باب الاجتهاد
باب الاجتهاد (^١) ١٣٧٧ (^٢) قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه ١٣٧٨ قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (^٣) وحيث ما كنتم فولوا وجهك
باب الاجتهاد ١
١٣٧٧ - ٢
قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه
١٣٧٨ - قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ٣ وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره) ٤
١٣٧٩ - قال فما شطره
١٣٨٠ - قلت تلقاءَه قال الشاعر إن العسيبَ بها داءٌ مُخامِرُها فشَطْرَها بَصَرُ العينين مسجور ٥
العنوان ليس من الأصل ولكنه كتب بحاشيته بخط آخر، وبحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة، وثبت في النسخ المطبوعة.
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
↩سورة البقرة (١٥٠).
↩سبق هذا البيت والكلام عليه في الفقرة (١٠٩) وقد تكرر في الأصل هنا كما كان فيما مضى بلفظ «العسيب» و«مسجور» بالجيم، وقد كنا أصلحناهما هناك «العسير» و«مسحور»، ولكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل الصحيح الثقة يبعث على الجزم بأن ما في الأصل صحيح، وأنه رواية الشافعي للبيت، وان أشكل المعنى علينا واشتبه، وفوق كل ذي علم عليم. فعن هذا أثبتناه هنا على ما في الأصل. وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جماعة في الموضعين على النص الذي في الأصل. وثبت هنا في س كذلك، ولكن كتب مصححها بحاشيتها رواية اللسان، وثبت في ج «يخامرها» و«نضر» وهو تحريف. وأما نسخة ب فاثبت مصححها في صلب الكتاب كرواية اللسان، ثم شرح معنى «العسير» و«محسور» عن اللسان والصحاح، ثم قال: «وبهذا تعلم أن ما وقع في نسخه الرسالة من العسيب بالموحدة، ومسحور أو مسجور: كل هذا من تحريف النساخ». وأقول. ليس في الموضوع تحريف نساخ، لأن أصل الربيع لا يعلى عليه في الضبط والتوثق.
↩
ج 1 · ص 488
١٣٨١ - ١ فالعلم يحيط أن مَن تَوَجه تلقاء المسجد الحرام ممن نَأَت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كُلف ٢ التوجُّهُ إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصْدَ المسجد الحرام أم أخطأه ٣ وقد يَرَى دلائل يعرفها فيَتَوجه بقدر ما يعرف (ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف) ٤ وإن اختلف توجههما
١٣٨٢ - قال فإن أجزتُ لك هذا أجزتُ لك في بعض الحالات الاختلافَ
١٣٨٣ - قلت فقل فيما شئتَ
١٣٨٤ - قال أقول ٥ لا يجوز هذا ٦
١٣٨٥ - قلت فهو أنا وأنت ٧ ونحن بالطريق عالمان،
هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
↩في النسخ المطبوعة زيادة «العباد» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة. و«التوجه» خبر «أن».
↩هذه الجملة عبث فيها في الأصل بعض قارئيه، حتى لم يتوجه لي صواب قراءتها، فأثبتها على ما في نسخة ابن جماعة.
↩الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وأخشى أن يكون اثباتها واجبا لتمام الكلام.
↩في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
↩كلمة «هذا» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض القارئين. ولم تذكر في سائر النسخ!
↩يعني: فمثال ذلك أنا وأنت. وفي س «فهل» بدل «فهو» وهي نسخة بحاشية ابن جماعة، وهي خطأ ولا معنى لها.
↩
ج 1 · ص 489
قلت وهذه ١ القبلةُ وزعمتَ خِلافي على أيِّنا يتبع صاحبه
١٣٨٦ - قال ما على واحد منكما ٢ أن يتبع صاحبه
١٣٨٧ - قلت فما يجب عليهما
١٣٨٨ - قال إن قلتُ لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يَدَعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرضُ القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدًا من هذين وما أجد بُدًَّا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يُكَلفا ٣ غير هذا أو أقولَ كُلف ٤ الصوابَ في الظاهر والباطن ووُضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر
١٣٨٩ - قلت فأيَّهما قلتَ فهو حجة عليك لأنك فرَّقت بين حكم الباطن والظاهر ٥ وذلك الذي أنكرتَ علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلتُ ولا بد ٦ أن يكون أحدهما مخطئً
١٣٩٠ - قلت أجل
١٣٩١ - قلت فقد أجزتَ الصلاة وأنت تعلم أحدهما ٧
في النسخ «هذه» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وان ضرب عليها بعضهم.
↩في ب «ما على واحد منا» وفي س وج «ما على كل واحد منا» وكله مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
↩في س وج «ولم يكلفنا» وهو مخالف للأصل، بل هو أقرب إلى الخطأ.
↩في النسخ «كلفا» بضمير المثنى، والذي في الأصل بدونه، والمراد: كلف كل واحد منهما.
↩في ب «الظاهر والباطن» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن وضع على كل منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير، ليعود الكلام كالأصل.
↩في س وج زيادة «من» وليست في الأصل.
↩في النسخ «أن أحدهما» وحرف «أن» ليس في الأصل، وكتب فيه بخط آخر بين السطور، والكلام على حذفه صحيح.
↩
ج 1 · ص 490
مخطئ ١ وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين
١٣٩٢ - ٢ وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس
١٣٩٣ - قال ما أجد ٣ من هذا بُدًَّا ولكن ٤ أقول هو خطأ موضوع
١٣٩٤ - ٥ فقلت له ٦ قال الله (ولا تقتلوا الصيدَ ٧ وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) ٨.
١٣٩٥ - فأمرهم بالمِثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لِدَوَابِّ ٩ الصيد أمثالٌ على الأبدان
١٣٩٦ - فحَكَمَ مَن حَكَمَ من أصحاب رسول الله ١٠ على ذلك
في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي زيادة غربية في وسط الكلام.
↩هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
↩في ب «وما أجد» وهو مخالف للأصل.
↩في سائر النسخ «ولكني» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في ابن جماعة «قلت له» وهو مخالف للأصل.
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: بالغ الكعبة».
↩سورة المائدة (٩٥).
↩في سائر النسخ «لذوات» بالذال المعجمة والتاء المثناة في آخره، وهو خطأ صرف، بل الصواب «لدواب» بالدال المهملة، جمع دابة، وقد ضبطت في الأصل بدقة، فوضع تحت الدال نقطة، علامة على إهمالها، ووضع فوق الباء شدة.
↩في س وج «من أصحاب النبي».
↩
ج 1 · ص 491
فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ ١
١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن ٢ لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة
١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل ٣ الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهًَا فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي ٤ ويَبعد قليلًا بُعْد الجفرة من اليربوع
١٣٩٩ - ٥ ولما ٦ كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به ٧ شبها منه في البدن
«العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. و«الجفرة» ما يبلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. وانظر الموطأ (٣٦٣: ١) والأم (١٧٥: ٢) ونيل الأوطار (٨٤: ٥ - ٨٦).
↩في ب «أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن». وفي س وج «أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن» وزيادة «مثل» ليست في الأصل، ولا في ابن جماعة، وزيادة «شبها» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة. والذي في الأصل هو الصحيح.
↩في ب «بمثل» وهو مخالف الأصل.
↩في سائر النسخ «من الظبي» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩في ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء.
↩كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلمة «منه» التي بعد كلمة «شبها». وهذا خطأ، والصواب ما في الأصل.
↩
ج 1 · ص 492
فإذا مات منها شيئًا ١ رُفِع إلى أقرب الأشياء به شَبَهًَا كما فاتت الضَّبُع العنز فرُفِعت الى الكبش وصَغُرَ اليربوع عن العَنَاق فخُفِضَ الى الجَفْرة
١٤٠٠ - ٢ وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسًا ٣ على ما كان ممنوعًا لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه
١٤٠١ - قال الشافعي ٤ الحكم فيه ٥ بالقيمة يجتمع ٦ في أنه يقوم ٧ يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمنَ درهمٍ وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم
«شيئا» مفعول «فات» أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئا في البدن وزاد عن مقدار حجمه. وهذا واضح بين. وفي نسخة ابن جماعة وب وس «شيء» بالرفع، وهو خطأ وقد عبث عابث في الأصل ليحاول جعلها بالرفع. وفي ج «فإذا قارب منها شيئا» وهو خلط من الناسخ.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
↩يعني: فجزى استدلالا بالخبر وبالقياس الخ، ومع وضوح هذا فان كلمة «خبرا» حرفت في نسخة ابن جماعة وب وج فجعلت «جبرا» بالجيم!! ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «فجزى» كلمة «قيمته» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة، وأثبتت أيضا في النسخ المطبوعة بلفظ «القيمة».
↩قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، وحذف من ب.
↩في النسخ «والحكم» بالواو وحذف «فيه» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «مجتمع» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ «بقيمة» والباء ألصقها بعض قارئي الأصل في القاف.
↩
ج 1 · ص 493
١٤٠٢ - ١ وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما ٢ خالفه
١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه
١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى ٣ أحد رأينا من الذنوب
١٤٠٥ - وإذا ٤ خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا ٥ هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ ٦ كان عليه رده
هنا في ب زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
↩كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها «الذي» وهو مخالف للأصل.
↩«يعرى» ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء. وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء، وما في الأصل أصح وأجود، قال في اللسان: «عراه من الأمر: خلصه وجرده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص»
↩في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل.
↩كلمة «هذا» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، ثم كتب فوقها «صح».
↩في ب «سيئة» وهو مخالف للأصل. وفي س «الشيء» وهو تصحيف سخيف!
↩
ج 1 · ص 494
١٤٠٧ - وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برَدٍّ وقبولٍ وهذا اختلاف ١ ولكن كلٌّ قد فعل ما عليه
١٤٠٨ - قال فتذكر ٢ حديثًا ٣ في تجويز الاجتهاد
١٤٠٩ - قلت نعم أخبرنا عبد العزيز ٤ عن يزيد بن عبد الله ٥ بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ٦ عن بُسْر بن سعيد ٧ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ٨ عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ٩ فله أجر "
في النسخ المطبوعة بعد قوله «وهذا اختلاف» زيادة «وليس هذا اختلافا»!! وهي زيادة لا أزال في حيرة من أمرها، من أين أتوا بها، وكيف يجمعون النقيضين في جملتين متعاقبتين؟!
↩في سائر النسخ «أفتذكر» بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة، وقد زادها بعضهم في الأصل أيضا.
↩في س وج «حديثا له» وكلمة «له» لا معنى لها هنا، وليست في الأصل.
↩في النسخ زيادة «بن محمد» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفيها ما عدا ب زيادة «الدراوردي» وهي مكتوبة بحاشية الأصل.
↩في س وج زيادة «بن اسامة» وهي مكتوبة في ابن جماعة وملغاة بالحمرة، وهو «يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» وهو من شيوخ مالك، ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة ١٣٩.
↩في ب زيادة «التيمي» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفي باقي النسخ زيادة «بن الحرث التيمي».
↩«بسر» بضم الباء وسكون السين المهملة، وفي س وج «بشر» وهو تصحيف وغلط. وبسر بن سعيد هو المدني العابد التابعي الثقة، شهد له عمر بن عبد العزيز بأنه أفضل أهل المدينة، مات بها سنة ١٠٠ عن ٧٨ سنة.
↩هو تابعي ثقة، وكان أحد فقهاء الموالي، ويقال أنه أدرك أبا بكر الصديق، وشهد فتح مصر واختط بها، ومات سنة ٥٤.
↩في ابن جماعة وب «فأخطأ» وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 495
١٤١٠ - ١ أخبرنا عبد العزيز ٢ عن بن الهاد ٣ قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ٤ عن أبي هريرة ٥ *
١٤١١ - ٦ فقال هذه رواية منفردة يردُّها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضعُ مطالبة ٧
١٤١٢ - قلت نحن ٨ وأنت ممن يثبتها
١٤١٣ - قال نعم
١٤١٤ - قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا ٩ من تثبيتها وغيره
هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال و».
↩في النسخ ما عدا ب زيادة «بن محمد» وليست في الأصل.
↩في سائر النسخ «عن يزيد بن الهاد» وكلمة «يزيد» مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
↩في سائر النسخ زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
↩الحديثان: حديث أبي هريرة وعمرو ابن العاص صحيحان. حديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ما عدا الترمذي. والحديثان رواهما أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الهاد (ص ٢٢٧ - ٢٢٨).
↩هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
↩يعني موضع اعتراض، يطلب عنه الجواب.
↩في ب «قلت نعم ونحن» وفي س وج «قلت نعم نحن». وكلمة «نعم» مكتوبة بحاشية ابن جماعة وعليها «صح» وليست هي ولا الواو في الأصل، وإثباتها خطأ صرف، لأن الشافعي يريد أن يسأل مناظره: هل هذا الحديث ثابت عنده كما هو ثابت عند الشافعي؟ وعن ذلك أجابه مناظره: نعم، فليس هناك معنى، لأن يقدم الشافعي بين يدي السؤال كلمة «نعم»!!
↩في ب «يتكلمون بما وصفنا» وفي باقي النسخ «تكلموا بما وصفنا» والذي في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «يعلمون» وكتب فوقها «يكلمون» وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بما». وعن هذا جاء الاختلاف والاضطراب، والصحيح ما في الأصل.
↩الحديثان رقم (١٩٠٩، ١٤١٠) رواهما أيضا الشافعي في كتاب (إبطال الاستحسان) في الجزء (٧ من الأم ص ٢٧٠) ونسب السيوطي في الجامع الصغير برقم (٥٦٥) الحديث الأول لأحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ونسب الثاني لأحمد وأصحاب الكتب الستة. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩
ج 1 · ص 496
١٤١٥ - قلت فأين ١ موضعُ المطالبة فيها
١٤١٦ - فقال قد ٢ سمى رسول الله فيما رويتَ ٣ من الاجتهاد " خطأً " و" صوابًا "
١٤١٧ - ٤ فقلت ٥ فذلك الحجةُ عليك
١٤١٨ - قال ٦ وكيف
١٤١٩ - قلت ٧ إذ ذكر النبي ٨ أنه يثاب على أحدهما أكثرَ مما يُثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع
١٤٢٠ - لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على
في ابن جماعة وس وج «وأين» وقد عبث عابث بالفاء في الأصل ليجعلها واوا وفي ب «وقلت فأين» وزيادة الواو مخالفة للأصل.
↩في ب «فقد» وهو مخالف للأصل.
↩في ب زيادة «عنه» وليست في الأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في س وج زيادة «له» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها «صح» وليست في الأصل.
↩في النسخ ما عدا ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة «فقلت» وهو مخالف للأصل أيضا.
↩كلمة «إذ» لم تذكر في ابن جماعة، وكتب على موضعها «صح» وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، وإثباتها الصواب. وفي ب «إذا» وهو خطأ. وفي كل النسخ «رسول الله» بدل «النبي» وما هنا هو الذي في الأصل.
↩
ج 1 · ص 497
الظاهر كما أُمر ١ كان مخطئا ٢ خطأ مرفوعًا كما قلت كانت العقوبة ٣ في الخطأ فيما نُرى والله أعلم أولى به وكان أكثرَُ أمره أن يُغفر له ولم يُشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه
١٤٢١ - وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كُلف في الحكم الاجتهادَ على الظاهر دون المغيَّب والله أعلم ٤
١٤٢٢ - قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلتَ ولكن ما معنى صواب خطأ
١٤٢٣ - قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بَعُدَ أو قَرُبَ منها فيصيبها بعضٌ ويخطئها بعضٌ فنفس التوجه يحتمل صوابًا وخطأ إذا قَصَدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول ٥ فلا أصاب
في سائر النسخ «إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر» وقد عبث في الأصل عابث، فضرب على بعض الكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حتى يقرأ كما في النسخ الأخرى! ومرجع ذلك إلى اشتباه المعنى عليهم، لأن مراده بقول «إذا قيل له اجتهد على الخطأ» أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الخطأ، وبذلك يكون الكلام سليما لا غبار عليه.
↩قوله «كان مخطئا» الخ جواب «إذا».
↩قوله «كانت العقوبة» الخ جواب «لو».
↩هنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنه ٤٢٩، وسمع (كتاب الرسالة) من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في رمضان سنة ٤٠١، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن، كما سنبين ذلك في المقدمة، فهذا البلاغ يغلب على ظني أنه بخط ظفر نفسه، إما عند مقابلته نسخته على أصل الربيع، وإما عند قراءته على عبد الرحمن، وإما عند قراء ة أحد من الناس على ظفر نفسه، والله أعلم.
↩يعني: أن يقول القائل.
↩
ج 1 · ص 498
قَصْد ما طلب فلم يخطِئْه وفلان أخطأ ١ قصد ما طلب وقد جهِد في طلبه
١٤٢٤ - فقال هذا هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى
١٤٢٥ - قلت نعم على أنه إنما كُلف فيما غاب عنه الاجتهادَ فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كُلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله
١٤٢٦ - ونحن نعلم أن المختلفَين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدانِ عينًا لم يكونا مصيبَين للعين أبدًا ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم ٢
١٤٢٧ - قال أفتوجدني مثل هذا
١٤٢٨ - قلت ما أحسِب ٣ هذا يُوضَح بأقوى من هذا
في الأصل «أصاب» وكتب فوقها بين السطور «أخطأ» وسياق الكلام يدل على أن ما في الأصل سهو من الربيع.
↩هنا في النسخ كلها زيادة نصها: «قال: أفيجوز أن يقال صواب على معنى، خطأ على الآخر؟ قلت: نعم، في كل ما كان مغيبا». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لخطه، ولم نر ضرورة لإثباتها، لأنها تكرار لبعض ما مضى في المعنى.
↩ضبطت في الأصل بفتح السين، وجائز في مضارع «حسب» بمعنى «ظن» فتح العين وكسرها، وقد قرئ بهما قوله تعالى: «لا تحسبن» و«لا تحسبن». وانظر لسان العرب.
↩
ج 1 · ص 499
١٤٢٩ - قال فاذكر غيره
١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات
١٤٣١ - قال نعم
١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها
١٤٣٣ - قال نعم
١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه
١٤٣٥ - قال كان ١ ذلك حلالًا ٢ حتى علم بها فلم ٣ يَحِل له أن يعود إليها
١٤٣٦ - قلت فيقال لك في ٤ امرأة واحدة حلالا له حرام ٥
في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.
↩في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».
↩في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.
↩في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.
↩
ج 1 · ص 500
عليه بغير إحداث ١ شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه ٢
١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولًا وآخرًا وأما في الظاهر فكانت له حلالًا ما لم يعلم وعليه حرامٌ ٣ حين علم
١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثمًا بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه ٤
١٤٣٩ - فقلت الله اعلم ٥ وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد
١٤٤٠ - قال أجل
١٤٤١ - وقلت له ٦ مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم ٧ وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت ٨ زوجة له وأشباه لهذا
كلمة «إحداث» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
↩في النسخ المطبوعة «ولا أحدثته هي» وكلمة «هي» ليست في الأصل، وزيدت في حاشيته بخط جديد، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة.
↩في ب «وحراما عليه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في نسخة ابن جماعة «والله أعلم» وفي وج «فقلت له والله أعلم» والزيادتان ليستا في الأصل.
↩في ب «فقلت له» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «وهو لا يعلم» وهو مخالف للأصل.
↩في س وج «وكانت» والواو مزادة في الأصل بين الكلمتين ظاهرة التصنع، وكذلك في ابن جماعة، والصواب حذفها.
↩
ج 1 · ص 501
١٤٤٢ - قال ١ نعم أشباه هذا كثير
١٤٤٣ - ٢ فقال إنه لَبَيِّن ٣ عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدًا إلا على طلب عينٍ قائمة مُغَيَّبة ٤ بدلالة وأنه قد يسع الاختلاف مَن له الاجتهاد
١٤٤٤ - فقال ٥ فكيف ٦ الاجتهاد
١٤٤٥ - فقلت ٧ إن الله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول فدلهم بها على الفَرْق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصًا ودلالةً
١٤٤٦ - قال ٧ فَمَثِّل من ذلك شيئًا
١٤٤٧ - قلت نَصَبَ ٨ لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتَأَخِّيه ٩ إذا غابوا عنه وخَلَقَ لهم سماء وأرضًا وشمسًا وقمرا ونجومًا وبحارًا وجبالًا ورياحا ١٠
في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
↩في ج «لتبين» وفي باقي النسخ «ليبين» وما هنا هو الذي في الأصل.
↩أي غائبة عن الروية والمشاهدة. وفي النسخ المطبوعة «معينة» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة. ويظهر أن مصححيها ظنوا أن قوله «بدلالة» متعلق بكلمة «معينة» وهو خطأ، بل هو متعلق بقوله «طلب».
↩في سائر النسخ «قال» وهو مخالف للأصل.
↩في س وج «وكيف» وهو مخالف للأصل.
↩في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
↩في ب وس «نصب الله لهم» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطور.
↩التأخي: التحري والقصد إلى الشيء، وانظر الفقرة (١٤٥٦).
↩في ب «ورياحا وجبالا» وبالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 502
١٤٤٨ - فقال (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر (^١»
١٤٤٩ - وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (^٢»
١٤٥٠ - فأخبر (^٣) أنهم يهتدون بالنجم ٤ والعلامات
١٤٥١ - فكانوا يعرفون بمنِّه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بأن قد رآه من رآه ٥ منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى ٦ به إليه مكن جَبَل يُقصد قَصده أو نجمٍ يُؤْتمّ به وشمال وجنوبٍ وشمسٍ يُعرف مَطلِعُها ومَغرِبها وأين تكون من المصلَّى بالعشي وبحورٍ ٧ كذلك
١٤٥٢ - وكان ٨ عليهم تَكَلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي رَكَّبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها
سورة الأنعام (٩٧).
↩سورة النحل (١٦).
↩في س وج «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.
↩في سائر النسخ «بالنجوم» وعليها في ابن جماعة «صح» ولكنها واضحة في الأصل بالإفراد.
↩في س «من قد راه» وكلمة «قد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
↩في سائر النسخ «يهتدون» وعليها في ابن جماعة «صح». والذي الأصل هكذا «يهتدوا» ولكن الواو ملغاة وفوق الياء ضمة، فيتعين قراءتها «يهتدى» وهو يكتب مثل هذا دائما بالألف.
↩في س وج «ويجوز»!! وهو تصحيف سخيف، ومن الغريب أن الأصل وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهمال، ثم تصحف الكلمة هذا التصحيف المدهش.
↩في سائر النسخ «فكان» وهو مخالف للأصل.
↩