باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
٢٨٠ فأَحْكَمَ فرضَه بإلزام خَلْقِه طاعةَ رسوله وإعْلامِهم (^١) أنها طاعتُه ٢٨١ فَجَمَعَ لهم أنْ أعْلمَهم أنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمره وأمرِ رسوله (^٢) وأن طاعة رسوله طاعتُه ثم أعلم
٢٨٠ - فأَحْكَمَ فرضَه بإلزام خَلْقِه طاعةَ رسوله وإعْلامِهم ١ أنها طاعتُه
٢٨١ - فَجَمَعَ لهم أنْ أعْلمَهم أنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمره وأمرِ رسوله ٢ وأن طاعة رسوله طاعتُه ثم أعلمهم أنه فَرَضَ على رسوله اتباعَ أمرِه جل ثناؤه
باب
ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه ٣ وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
٢٨٢ - قال الشافعي قال الله جل ثناؤه لنبيه (يا أيها النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ ٤ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بما تعملون خبيرا (^٦»
٢٨٣ - وقال (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ (^٧»
ج 1 · ص 86
٢٨٤ - وقال: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ١ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (^٢»
٢٨٥ - (^٣) فأعْلَمَ اللهُ رسولَه منَّه ٤ عليه بما سبق في علمه من عِصْمته إيَّاه من خلقه فقال: (يا أيها الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ٥ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يعصمك من الناس (^٦»
٢٨٦ - (^٧) وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهدايةِ مَنْ اتبعه فقال: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ٨ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (^٩»
٢٨٧ - وقال: (لولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ (^١٠) أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يضرونك من شئ
في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية
↩سورة الجاثية ١٨.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩في س وج منة وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وقد ضبطت فيه بفتح الميم.
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى قوله: والله يعصمك من الناس).
↩سورة المائدة ٦٧.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى: وانك لتهدى إلى صراط مستقيم)
↩سورة الشورى ٥٢.
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى: وكان فضل الله عليك عظيما).
↩
ج 1 · ص 87
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما (^١»
٢٨٨ - (^٢) فأبان الله أنْ ٣ قدْ فرَضَ على نبيه اتباعَ أمره وشهِدَ له بالبلاغ ٤ عنه وشهد به لنفسه ونحن نَشْهَدُ له به تَقَرُّبًا إلى الله بالإيمان به وتوَسُّلًا إليه بِتَصْديق كَلِمَاتِه
٢٨٩ - أخبرنا عبد العزيز ٥ عن عمرو بن أبي عمرو مَوْلى المُطَّلِب عن المطلب بن حَنْطَبٍ ٦ أنَّ رسول الله قال " مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أمَرَكُمْ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه ٧ "
٢٩٠ - قال الشافعي وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتْمِ قضائه الذي لا يُرَدُّ من فضله عليه ونعمته أنه منعه من أنْ يَهُمُّوا به أن يُضلُّوه وأعلمه أنهم لا يضرونه من شئ
سورة النساء ١١٣.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩في س وب انه وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة بالابلاغ وهي مكتوبة في الأصل بالبلاغ ثم أصلحها بعض قارئيه اصلاحا غير واضح ولا صحيح، ويظهر انه ظن أن كلمة البلاغ لا تناسب المعنى هنا، وما في الأصل صواب، قال في اللسان: الابلاغ: الايصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه: البلاغ يعني انه اسم قام مقام المصدر الحقيقي.
↩في س وب عبد العزيز بن محمد وفي ج عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد والذي في الأصل عبد العزيز وكتب في هامشه بن محمد وكتب تحته بن أبي عبيد ووضع بينهما خط. وخط هاتين الزيادتين غير خط الأصل. وعبد العزيز هذا هو ابن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي، وهو من ثقات اتباع التابعين من أهل المدينة، مات سنة ١٨٧ وقيل غير ذلك.
↩حنطب بفتح الحاء والطاء المهملتين وبينهما نون ساكنة.
↩سيأتي الكلام على هذا الحديث في رقم ٣٠٦.
↩
ج 1 · ص 88
٢٩١ - وفي شهادته بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله والشهادة بتأديبه رسالته واتباع أمره وفيما وصفت مت فرضه طاعته وتأكيده إياه في الآي ذكرت ١ ما أقدم الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله ٢ واتباع أمره
٢٩٢ - قال الشافعي وما سَنَّ رسول الله فيما ٣ ليس لله فيه حكمٌ فبِحُكْم الله سنَّه وكذلك أخبرنا الله في قوله (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله)
٢٩٣ - ٤ وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسنَّ ٥ فيما ليس فيه بعَيْنه نصُّ كتاب
٢٩٤ - وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العُنُود ٦ عن اتباعها ٧ معصيتَه التي لم يعذر بها خَلْقًا
في النسخ المطبوعة في الآي التي ذكرت وكلمة التي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر، والظاهر أن الذي زادها رأى التركيب على غير الجادة في الكلام، مع أن له وجها ظاهرا من العربية: ان يكون قوله ذكرت حالا من الآي وقد يجئ الحال جملة فعلية فعلها ماض، والحال في معنى الصفة. [والأجود أن يكون من باب حذف الموصول الدلالة صلته عليه، كما هو مذهب الكوفيين والأخفش، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح ابن مالك (ص ٥١) وسيأتي نحو هذا الاستعمال في الفقرة (٩٦٨). كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩في ب وج لحكم رسوله وهو مخالف لما في الأصل.
↩في ب مما بدل فيما وهو مخالف للأصل.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩في ب وبين بدل وسن وهو خطأ ومخالف للأصل، ومراد الشافعي ﵁ ان رسول الله ﷺ سن في أشياء منصوص عليها في الكتاب، بيانا لها، أو نحو ذلك، وانه سن أيضا أشياء ليس فيها بعينها نص من الكتاب.
↩العنود - بضم العين المهملة - العتو والطغيان، أو الميل والانحراف، وفعله من أبواب: نصر وسمع وكرم، وأما العنود فإنه مصدر سماعي.
↩هكذا في الأصل، وتأنيث الضمير على إرادة السنن التي ألزمنا الله اتباعها. وفي ب وج اتباعه بالتذكير، والمعنى صحيح، ولكنه مخالف لما في الأصل.
↩
ج 1 · ص 89
ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مَخْرجًا لما وصفتُ وما قال رسول الله ١
٢٩٥ - ٢ أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضْر ٣ مولى عُمَر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه ٤ أنَّ رسول الله قال " لَا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا ٥ في كتاب الله اتبعناه " ٦
اي ولما قاله رسول الله ﷺ في الحديث الآتي عقب هذا.
↩هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩هكذا. في الأصل عن سالم أبو النضر وكان هذا لم يعجب بعض القارئين فيه، لمخالفته المشهور في استعمال الأسماء الخمسة، فضرب على حرف الجر عن وكتب في الهامش بخط آخر بن عيينة قال انا وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة، وهو تصرف غير جيد ممن صنعه. والذي في الأصل له وجه في العربية، وان كان غير مشهور. قال ابن قتيبة في مشكل القران (ج ١ ص ١٨٥ من كتاب القرطين): وربما كان للرجل الاسم والكنية، فغلبت الكنية على الاسم، فلم يعرف الا بها، كأبي طالب، وأبي ذر، وأبي هريرة، ولذلك كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، لان الكنية بكمالها صارت اسما، وحظ كل حرف الرفع، ما لم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الافعال، فكأنه حين كنى قيل: أبو طالب، ثم ترك كهيئته، وجعل الاسمان واحدا. وما هنا كذلك، فان سالما عرف واشتهر بكنيته أبو النضر وغلبت عليه. تنبيه: أخطأ المصححون في تصحيح كتاب القرطين في المثالين اللذين ذكرهما ابن قتيبة، فكتبوهما على الجادة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان مع أن سياق كلامه واضح، في أنه يريد كتابتهما بالواو، كما صنعنا في نقل كلامه. وانظر أيضا الكشاف للزمخشري في تفسير سورة المسد.
↩هو أبو رافع مولى رسول الله ﷺ أسلم قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها.
↩في ب "وجدناه" وهو مخالف الأصل.
↩الحديث بإسناديه (رقم ٢٩٥، ٢٩٦) سيأتي مرة أخرى بهما في رقمي (١١٠٦، ١١٠٧)، وسيأتي بالإسناد الأول في رقم (٦٢٢)
↩
ج 1 · ص 90
٢٩٦ - قال سفيان وحَدَّثَنِيه محمد بن المُنْكَدِر ١ عن النبي مرسلا ٢
في س المنكدري وهو خطأ ظاهر.
↩الحديث رواه أبو داود ٤: ٣٢٩ عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي، كلاهما عن سفيان عن أبي النضر، ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. ورواه أيضا ابن ماجة ١: ٦ عن نصر بن علي الجهضمي: حدثنا سفيان بن عيينة في بيته، انا سألته عنه، عن سالم أبي النضر، ثم رم في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع. وهذا يدل على أن سفيان تردد فيه: هل هو عن سالم أو عن زيد بن أسلم. ورواه أيضا الترمذي ٢: ١١٠ - ١١١ طبعة بولاق ٣: ٧٤ شرح المباركفوري عن قتيبة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله. وقال الترمذي بعد ذلك: وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي ﷺ مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ﷺ. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. ولهذا التردد من سفيان قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. ورواه أيضا الحاكم ١: ١٠٨ - ١٠٩ من طريق الحميدي عن سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله عن أبيه. وقال: قد أقام سفيان بن عيينة هذا الاسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي انهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاسناد. ثم رواه من طريق ابن وهب عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن النبي ﷺ مرسلا، وعن ابن وهب عن الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع موصولا مرفوعا. وهذا الاختلاف لا يضر، لان رواية سفيان عرفنا منها ان الحديث عند أبي النضر عن عبيد الله، وكذلك رواية مالك، وان كانت مرسلة، ورواية الليث أيدت ان الحديث معروف عن أبي رافع أيضا، لأنه رواه عنه موسى بن عبد الله بن قيس، وهو موسى بن أبي موسى الأشعري، وهو تابعي ثقة. فيكون لأبي النضر فيه شيخان: عبيد الله بن أبي رافع، وموسى بن أبي موسى، كلاهما يرويه عن أبي رافع. وقد وجدت متابعة صحيحة لسفيان فيه أيضا، ترفع احتمال التعليل أو الخطأ من سفيان. فقد رواه أحمد في المسند ٦: ٨ عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني أبو النضر ان عبيد الله بن أبي رافع حدث عن أبيه عن النبي ﷺ وابن لهيعة ثقة، وقد صرح بالسماع من أبي النضر، وهذا اسناد صحيح ليست له علة. وقد روى الحاكم شاهدين له باسنادين صحيحين:
↩
ج 1 · ص 91
٢٩٧ - قال الشافعي الأريكة السرير ١
٢٩٨ - ٢ وسُنَنُ رسول الله مع كتاب الله وجهان أحَدُهما نص كتاب ٣ فَاتَّبَعَه رسول الله كما أنزل الله والآخر جملة ٤ بَيَّنَ رسول الله فيه عن الله ٥ معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرَضَها عامًَّا أو خاصًا ٦ وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله
٢٩٩ - قال ٧ فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سُنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا ٨ منها على وجهين
٣٠٠ - والوجهان يجْتَمِعان ويتفرَّعان ٩ أحدهما ما أنزل الله
هذه الجملة موجودة في النسخ المطبوعة، ولم تكن في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط قديم، فيه شئ من الشبه بخط الأصل، ولكني أرجح انه غيره.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة نص كتاب الله وهو مخالف لما في الأصل.
↩قوله جملة يريد: المجمل الذي بينته السنة، ولذلك سيعيد الضمير تارة مذكرا، وتارة مؤنثا: على المعنى وعلى اللفظ.
↩في س بين رسول الله عن الله فيه وتأخير كلمة فيه مخالف للأصل.
↩في ب وج أعاما أم خاصا وما هنا الموافق للأصل.
↩في ب وج قال الشافعي وهو مخالف لما في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة فاجمعوا ولكن التاء واضحة في الأصل بين الجيم والميم
↩في س ويتفرقان وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 92
فيه نص كتاب فبَيَّنَ رسول الله مثلَ ما نصَّ الكتاب والآخر مما ١ أنزل الله فيه جملةَ كتاب فبيَّن عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما
٣٠١ - والوجه الثالث ما سنَّ رسول الله فيما ٢ ليس فيه نص كتاب
٣٠٢ - فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يَسُنَّ فيما ليس فيه نص كتاب
٣٠٣ - ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سُنَّته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سنَّ من البُيُوع ٣ وغيرها من الشرائع لأن ٤ الله قال: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (^٥» وقال:
(وأحل الله البيع وحرم الربا (^٦» فما أحلَّ وحرَّم فإنما (^٧) بيَّن فيه عن الله كما بَيَّن الصلاة
٣٠٤ - ومنهم من قال بل جاءته به رسالةُ الله فأثبتتْ سنَّتَه بفرض الله
في س وب ما بدل مما وفي ج مثل ما وكل ذلك مخالف للأصل.
↩في س وب مما بدل فيما وهو مخالف للأصل.
↩في ب ما سن في البيوع وهو مخالف للأصل. وفي س وج ما سن فيه من البيوع وكلمة فيه ليست من الأصل، وزيدت في حاشيته بخط مخالف لخطه.
↩في س بان وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩سورة النساء ٢٩.
↩سورة البقرة ٢٧٥.
↩في ب انما وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 93
٣٠٥ - ومنهم من قال أُلْقِيَ في رُوعه كلُّ ما ١ سَنَّ وسنَّتُه الحكمةُ الذي ٢ أُلقي في رُوعه عن الله فكان ما ٣ ألقي في روعه سنتَه ٤
٣٠٦ - ٥ أخبرنا عبد العزيز ٦ عن عمرو بن أبي عمرو ٧ عن المطلب قال قال رسول الله " إنَّ الرُّوحَ الأمِيَن قَدْ ألْقَى فِي رُوعِي أنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب * ٨ "
رواه الشافعي في باب إبطال الاستحسان (ج ٧ ص ٢٧١ من الأم) بهذه الاسناد مطولا، كالرواية التي مضت برقم (٢٨٩). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩«كل ما» رسمتا في الأصل كلما وهو رسم معروف للقدماء.
↩في ج التي وفي ب للذي وكلاهما مخالف للأصل.
↩في ب مما بدل ما وهو مخالف للأصل.
↩زيد بحاشية الأصل بعد كلمة سنته: عن الله وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل. وقد أدخلت هذه الزيادة في ج.
↩هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
↩عبد العزيز: هو بان محمد الدراوردي الذي سبق ذكره في هذا الاسناد في رقم ٢٨٩. وقد كتب هنا بحاشية الأصل بخط غير خطه الدراوردي. وقد زيد في اسمه هنا في ب بن محمد وليس ذلك في الأصل. وكتب في ج عبد العزيز بن محمد الدناوردي وهو خطأ سخيف.
↩عمرو بفتح العين، وكتب في ج عمر وهو خطأ. وعمرو بن أبي عمرو: هو مولى المطلب بن حنطب، وهو من شيوخ مالك، تابعي ثقة معروف. وقد كتب فوق اسمه في الأصل بين السطرين مولى المطلب بن حنطب وذلك بخط مخالف لخط الأصل. فأدخله الناسخون في صلب الكلام، وبذلك جاء في النسخ المطبوعة، الا ان ب جاء فيها مولى المطلب عن المطلب بن حنطب وج جاء فيها مولى المطلب بن حنطب قال: قال رسول الله فاسقط من الاسناد شيخ عمرو، وكل ذلك مخالف للأصل، وبعضه خطأ واضح.
↩جاء هذا الحديث في النسخ الثلاث المطبوعة هكذا: ما تركت شيئا مما أمركم الله به الا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه. الا وان الروح الأمين الخ. وهذه الزيادة هي نفس الحديث الذي مضى برقم ٢٨٩ جمعت مع الحديث الذي هنا، وجمع بينهما بكلمة ألا =
↩
ج 1 · ص 94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 96
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 103
٣٠٧ - ١ فكان مما ألقَى في روعه سنَّتَه ٢ وهي الحكمة التي ذكر الله وما أنزل به عليه كتابٌ ٣ فهو كتاب الله وكلٌّ جاءه من نِعَمِ الله كما أراد الله وكما جاءته النِّعَم ٤ تَجْمعها ٥ النعمة وتَتَفَرَّقُ بأنها في أمورٍ بعضُها غيرُ بعض ٦ ونسأل ٧ الله العصمة والتوفيق
هنا في ج زيادة (قال الشافعي) وكذلك في ب وزاد (رحمه الله تعالى).
↩هكذا ضبط في الأصل منصوبا، وقد أيقنت بالتتبع ان الضبط الذي في الأصل صحيح جدا، الا ما زاده غير الربيع. ولذلك لم أستجز تغيير ضبط هذا الحرف إلى الرفع. وإن كان ظاهر إعرابه أن يكون اسم كان مؤخرا، ولكن لعل وجهه على النصب: أن يكون خبرها، ويكون اسمها ما على أن تكون من في مما زائدة، على مذهب من يجيز زيادتها في الإثبات. وهناك أوجه أخرى لتوجيه هذا تظهر عند التأمل. [تبين لي بعد ذلك مما وجدت في الكتاب مرارًا أن الشافعي ينصب اسم (كان) المؤخر بعد الجار والمجرور، فإما أن يكون ذلك لغة في هذا فقط، وإما أن يكون لفة في نصب معمولي (كان). لم يذكرها علماء العربية، إذ لم تصل إليهم، كما وصلت إليهم لغة نصب معمولي (أنّ). وانظر ما يأتي في الفقرات (٣٤٥، ٣٩٧، ٤٤٠، ٤٨٥، ١٤٩٤). كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩في ب «كتاب عليه» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
↩في ج «وكما جاءته به النعم» وزيادة «به» خطأ، وليست في الأصل.
↩في ج «بجمعها» وهو تصحيف.
↩يعني: ان السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه، ولم تكن منصوصة في كتاب الله -: هي نعمة أنعم الله بها على نبيه، كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة، وكما أنعم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس، وكما أنعم عليه بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد، ولا يحيط بها الفكر، وكل ذلك يجمعه اسم النعمة وتتفرق أنواعها وافرادها، فلا ينافي الإنعام عليه بشئ منها الإنعام عليه بغيره، ﷺ.
↩في ب فنسأل وفي ج قال الشافعي: ونسأل وكلاهما غير موافق للأصل.
↩
ج 1 · ص 104
٣٠٨ - ١ وأيُّ هذا كان فقد بيَّن الله أنه فرَضَ فيه طاعة رسوله ٢ ولم يجعل لأحد من خلقه عذرًا بخلاف أمرٍ عرَفَه من أمر رسول الله وأنْ قد جعل الله بالناس كلهم ٣ الحاجةَ إليه في دينهم وأقام عليهم حجتَه بما دلَّهم عليه من سنن ٤ رسول الله ٥ مَعَاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم مَن عرَف منها ما وصَفْنا أن سنته ٦ صلى الله عليه إذا كانت سنة مبيِّنة عن الله معنى ما أراد من مَفْروضه ٧ فيما فيه كتابٌ ٨ يتْلونَه وفيما ليس فيه نصُّ كتاب أخْرَى ٩ فهي ١٠ كذلك أيْنَ كانت لا يختلف حكمُ الله ثم حكمُ
هنا في ب زيادة قال الشافعي رحمه الله تعالى وليست في الأصل.
↩في ج رسول الله وهو مخالف للأصل.
↩في س كلها وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩سنن كتبت واضحة في الأصل، ووضعت ضمة صغيرة فوق السين. وفي ب بدلها كلمة تبيين والمعنى عليها صحيح، ولكنها مخالفة للأصل. لان قاعدة الكاتب واضحة جدا في الفرق في الرسم بين السين وبين مثل كلمة نبيين. واما ج فان مصححها جمع فيها بين الكلمتين فصار تبيين سنن وهو مخالف للأصل.
↩في س وب رسوله وهو مخالف للأصل.
↩في س ان سنة رسول الله. وهو مخالف للأصل، إذ فيه سنته ولكن كتب بعض الكاتبين بين السطور بخط آخر رسول الله.
↩في س وج ما أراد الله من مفروضه وهذا مخالف للأصل، لان لفظ الجلالة كتب في الأصل بين السطور بخط مخالف لخطه.
↩في ب نص كتاب وكلمة نص زيادة عما في الأصل.
↩كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف، هو سنة يعني ان السنة إذا كانت للبيان فيما ورد فيه قران وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب: فهي كذلك على الحالين: طاعة الرسول فرض في النوعين، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال. وهذه الكلمة أخرى كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته الا على من مارس مثل هذه الخطوط العتيقة، ولكن قاعدة الخط واضحة في أنها لا تقرأ الا أخرى وقد كتبت في النسخة المخطوطة المقروءة على ابن جماعة أخرا بالألف بخط نسخي واضح جدا. واما النسخ المطبوعة فقد اشتبه معنى الكلام على مصححيها، فغيروا الحرف، ففي س آخر كأنه جعله وصفا ل كتاب وفي ب وج أحرى بالحاء المهملة. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
↩في ج وهي وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 105
رسوله بل هو لازم بكلِّ حال
٣٠٩ - ١ وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا ٢ قبْل هذا ٣
٣١٠ - ٤ وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنةِ فيما ليس فيه نص كتاب بعضَ ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله
٣١١ - ٥ فأوَّل ما نبدأ ٦ به من ذِكْر سنة رسول الله مع كتاب الله ٧ ذِكرُ الاستدلال بسنته على ٨ الناسِخ والمَنْسوخ من كتاب الله ثم ذِكر الفرائض المَنْصوصة التي سن رسول الله معها ثم ذكر الفرائض الجُمَل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتَها ٩ ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعامَّ الذي أراد به الخاصَّ ثم ذِكرُ سنته فيما ليس فيه نص كتاب ١٠
هنا في ج زيادة قال الشافعي.
↩في ج كتبناه.
↩مضى الحديث في أوائل الباب. في رقم ٢٩٥.
↩هنا في ب وج زيادة قال الشافعي.
↩هنا في ج زيادة قال الشافعي.
↩في ج نبتدئ وهو مخالف للأصل.
↩في س وج مع ذكر كتاب الله، وكلمة ذكر ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر، وزيادتها خطأ.
↩في ج بدل كلمة على: ثم علم. وهو خطأ غريب.
↩في ج وموافقتها وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩هنا بهامش الأصل بلاغان: أحدهما نصه بلغت وسمعت. والاخر بلغ السماع في المجلس الثاني على المشايخ، وسمع أبي محمد، صح.
↩