باب البيان الرابع

في س مما ليس في كتاب وهو مخالف للأصل.

في س مع ذكرنا بحذف ما، وهو خطأ ومخالف للأصل.

في ب وج وبين موضعه وهو خطأ، لا يناسب نسق الكلام وسياقه، وهو أيضا مخالف للأصل.

في ب وج فافترض الله طاعة رسوله وهو مخالف للأصل.

هذا هو الصواب الذي في الأصل. وفي جميع النسخ المطبوعة: ومتى يزول فرضه.

كذا في الأصل وهو الصواب، لان المراد ان هذا النوع بينه الله عن السنة، ولم يبينه عن الكتاب بالنص فيه عليه. وفي النسخ المطبوعة من بدل عن.

في ب قال الشافعي: ولك شئ منها بيان في كتاب الله. وفي ج قال الشافعي: وكل شئ منها بيانه في كتاب الله. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل، فليس المراد ان كل شئ في السنة بيانه في كتاب الله، أو ان له بيانا في كتاب الله، بل المراد: ان كل شئ من السنة انما هو بيان لشرع الله في كتابه، فان النبي ﷺ هو المبين عن ربه، والمأمور بإقامة دينه، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فما ورد في السنة الصحيحة وجب الاخذ به والطاعة له، وان لم يرد في القرآن، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسترى هذا المعنى كثيرا فيما يأتي من كلام الشافعي ﵁ في هذا الكتاب. وتراه أيضا في (كتاب جماع العلم) من كتب (الام) (ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥٤).

في ب وج سنته بالافراد، والمعنى واحد، وما هنا هو الموافق للأصل.

في ب وج وسنة رسول الله. وهو مخالف للأصل.

سورة الأنبياء ٢٣.