وجه يشبه المعنى الذي قبله
العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص (^١) وجه يشبه المعنى الذي قبله (^٢) ٩١٢ (^٣) وأخبرنا (^٤) سعيد بن سالم (^٥) عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء (^٦) عن صفوان بن مَوْهَبٍ
العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص ١ وجه يشبه المعنى الذي قبله ٢
٩١٢ - ٣ وأخبرنا ٤ سعيد بن سالم ٥ عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء ٦ عن صفوان بن مَوْهَبٍ أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ ٧ عن حكيم بن حِزَامٍ ٨ أنه قال " قال لي
هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ السماع في المجلس العاشر، وسمع ابني محمد» ولم يظهر باقي الكلام، ولعله «والجماعة» كما مضى مرارا.
↩هذا العنوان هو الذي في الأصل، واختلفت فيه النسخ: ففي ج ونسخة ابن جماعة بزيادة كلمة «باب» في أوله، وفي س «وجه آخر يشبه الذي قبله» وفي ب «وجه يشبه المعنى قبله».
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩الواو ثابتة في الأصل، ومحذوفة في النسخ المطبوعة.
↩في س «ثابت» بدل «سالم» وهو خطأ، وفي ب بحذفها أصلا، وفي كلها زيادة «القداح» وهي زيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان: كوفي سكن مكة، قال الشافعي: «كان سعيد القداح يفتي بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق». وهو ثقة، وتكلم فيه بعضهم بما لا يرد روايته، من ميله إلى بعض الأهواء، ولكنه صدوق.
↩في سائر النسخ زيادة «بن أبي رياح» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
↩«موهب» بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة. وصفوان بن موهب وعبد الله بن محمد بن صيفي: حجازيان، ذكرهما ابن حبان في الثقات، وليس لهما في الكتب الستة غير هذا الحديث، عند النسائي.
↩«حزام» بكسر الحاء وتخفيف الزاي، وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. هو ابن أخي خديجة زوج النبي ﷺ، وكان من سادات قريش، وكان صديق النبي ﷺ قبل البعثة، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها، ولم يقبل شيئا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية، مات سنه ٥٤ عن ١٢٠ سنه.
↩
ج 1 · ص 336
رَسُولُ اللهِ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ قال حكيم بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تَبِيعَنَّ طَعَامًا حتى تشتريه وتستوفيه ١ "
٩١٣ - ٢ أخبرنا سعيد ٣ عن بن جُرَيج قال أخبرني عطاء ذلك ٤ أيضًا عن عبد الله بن عِصْمَة ٥ عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي ٦
٩١٤ - ٧ أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف
الحديث من هذا الطريق رواه أحمد في المسند (رقم ١٥٣٩٢ ج ٣ ص ٤٠٣) عن روح بن عبادة عن ابن جريج، ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٥) مختصرا عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. وهذه أسانيد صحاح.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.
↩في ج «سعيد بن سالم» والزيادة ليست في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة «بذلك» والباء مكتوبة في الأصل ملصقة بالذال، وإلصاقها ظاهر، ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت «بذلك» ثم حكت الباء والذال بالسكين، وكتب بدلهما ذال فقط، وموضع الحك واضح بين.
↩«عصمة» بكسر العين وسكون الصاد المهملتين، وعبد الله بن عصمة هو الجشمي، بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التهذيب: «قال ابن حزم في البيوع من المحلى -: متروك، وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جدا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. وقال شيخنا: لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في الثقات». وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائي. وقد زيد في س وج هنا كلمة «الجشمي» وليست في الأصل، وفي ج خطأ غريب، فإنه ذكر فيها باسم «عطاء بن عبد الله بن عصمة الجشمي».
↩في ب «عن رسول الله». وهذا الإسناد رواه أحمد أيضا عقيب الأول (رقم ١٥٣٩٩٣) وكذلك النسائي نحوه أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن أبيه، وإسناده صحيح.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها خلاف الأصل.
↩
ج 1 · ص 337
بن مَاهَكَ ١ عن حكيم بن حزام قال " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ٢ "
٩١٥ - ٣ يعني بيعَ ما ليس عندك وليس بمضمون عليك
٩١٦ - ٤ أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نَجِيحٍ عن عبد الله بن كثير ٥ عن أبي المنهال ٦ عن بن عباس قال " قدم رسول الله
«ماهك» بفتح الهاء، وهو ممنوع من الصرف، للعلمية والعجمة.
↩أبهم الشافعي شيخه هنا وفي اختلاف الحديث (ص ٣٢٨). رواه أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب (رقم ١٥٣٧٦ ج ٣ ص ٤٠٢) ورواه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب (ج ٢ ص ٢٣٧ من شرح المبار كفوري). ورواه أيضا الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (رقم ١٣٥٩) ورواه أحمد (رقم ١٥٣٧٥ و١٥٣٧٨) وأبو داود (ج ٣ ص ٣٠٢) والترمذي (ج ٢ ص ٢٣٦) وابن ماجة (ج ٢ ص ٩): كلهم من طريق شعبة. ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٦) من طريق هشيم عن أبي بشر. ورواه أيضا أحمد (رقم ١٥٣٧٤) من طريق يونس عن يوسف بن ماهك. ورواه أحمد أيضا (رقم ١٥٣٧٩) من طريق هشام الدستوائي: «حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره». ورواه الطيالسي (رقم ١٣١٨) عن الدستوائي عن يحيى عن يوسف، فلم يذكر رجلا مبهما. وهذا المبهم هو يعلى بن حكيم، فقد رواه ابن حزم في المحلى (ج ٨ ص ٥١٩) من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير: «أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه». فظهر من هذا اسم الرجل المبهم، وظهر منه أيضا أن يوسف بن ماهك سمعه من عبد الله بن عصمة عن حكيم، وأنه سمعه من حكيم نفسه أيضا، فكان تارة يذكر الواسطة وتارة يحذفها، والحديث قد حسنه الترمذي، وهو حديث صحيح.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا».
↩زعم أبو علي الجياني أن عبد الله بن كثير في هذا الإسناد هو ابن المطلب بن أبي وداعة، وخطأه العلماء في ذلك، وابن أبي وداعة ليست له في البخاري رواية، وأما الذي هنا فهو عبد الله بن كثير الداري المكي، قارئ أهل مكة، وهو أحد القراء السبعة المعروفين، وانظر فتح الباري (ج ٤ ص ٣٥٥).
↩أبو المنهال اسمه «عبد الرحمن بن مطعم البناني» وهو تابعي مكي ثقة.
↩
ج 1 · ص 338
المدينة وهو يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ ١ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ ٢ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٩١٧ - قال الشافعي حِفْظِي ٣ " وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٩١٨ - وقال غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ وقال " أو إلى أجل معلوم ٤ "
«التمر» بالتاء المثناة واضحة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وتختلف فيها الروايات والنسخ في الصحيحين وغيرهما، قال النووي في شرح مسلم (ج ١١ ص ٤١): «هكذا هو في أكثر الأصول: تمر: بالمثناة، وفي بعضها: ثمر: بالمثلثة، وهو أعم».
↩قوله «يسلفون» وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل شدة فوق اللام، وضبطت «سلف» فيه بفتح السين أيضا. وتختلف كذلك النسخ والروايات فيها، ففي البخاري مثلا (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية) في رواية ابن علية عن ابن أبي نجيح «يسلفون» «سلف» «فليسلف» وفي رواية صدقة عن ابن عيينة «يسلفون» «أسلف» وفي رواية ابن المديني عن سفيان «فليسلف». وقال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٥٥) في شرح رواية ابن علية «من سلف»: «كذا لابن علية بالتشديد، وفي رواية ابن عيينة: من أسلف في شيء. وهي أشمل». وقد ظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا بالتضعيف، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا».
↩في ج «وحفظي» والواو ليست في الأصل.
↩يعني أن غير الشافعي قال في روايته «ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم». على الشك بين العطف بالواو بدون «إلى» وبين زيادة «إلى» بدون الواو. وكذلك هو في الأصل والنسخ المطبوعة، وكان كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ألف «أو» وموضع الكشط ظاهر. وهذا الشك في الكلمة سببه سفيان بن عيينة، فقد روى الدارمي الحديث (ج ٢ ص ٢٦٠) عن محمد بن يوسف عن سفيان، وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم. وقد كان سفيان يذكره زمانا: إلى أجل معلوم. ثم شككه عباد بن كثير». ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٣٢٨) فقال «وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم» بدون أن يبين ما أبانه هنا، ولكنه زاد ذلك إيضاحا في الأم (ج ٣ ص ٨١) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال: «حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم». والراجح رواية من رواه عن سفيان بن عيينة بلفظ «ووزن معلوم إلى أجل معلوم» لأنها روايته قبل أن يشك فيه، كما نقلنا من رواية الدارمي، ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا، فقد رواه أحمد في المسند (برقم ١٩٣٧ ج ١ ص ٢٢٢) عن سفيان بهذا اللفظ، ورواه كذلك أيضا البخاري (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية وج ٤ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ من الفتح) عن صدقة وعن ابن المديني وعن قتيبة، ورواه مسلم (ج ١١ ص ٤٢ - ٤٣ من النووي) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، تحفة الأحوذي) عن أحمد بن منيع، ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٦) عن قتيبة، ورواه ابن ماجة (ج ٢ ص ٢٢) عن هشام بن عمار، ورواه ابن الجارود (ص ٢٨٩ - ٢٩٠) عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم: كلهم عن سفيان بن عيينة بهذا. وقد رواه أحمد (رقم ١٨٦٨ و٢٥٤٨ ج ١ ص ٢١٧ و٢٨٢) عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وعن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، ومن طريق وكيع وابن مهدي كلاهما عن الثوري عن ابن أبي نجيح، وكلهم لم يذكر قوله «أجل معلوم» بأي لفظ. ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه «ابن عيينة» بدل «ابن علية» وهو خطأ واضح، كما أبانه النووي. والراجح أيضا زيادة ابن عيينة في قوله «إلى أجل معلوم» لأنها زيادة ثقة، وإن شك فيها هو بعد ذلك. وقد تابعه عليها الثوري، إذ وراه مرة بدونها، ومرة قال «ووزن معلوم ووقت معلوم» كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدي عن الثوري (رقم ٣٣٧٠ ج ١ ص ٣٥٨).
↩
ج 1 · ص 339
٩١٩ - قال ١ فكان نهي النبي " أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ " يحتمل ٢ أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك ٣ بعينه
كلمة «قال» ليست في ب وفي س وج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.
↩في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها.
↩في ب وس «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء في الكاف من «يملك».
↩
ج 1 · ص 340
فلا يكون موصوفًا مضمونًا ١ على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم ٢ أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين
٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا ٣ بيعُ ما ليس عند المرء حاضرًا ولا مملوكًا حين باعه
٩٢١ - ولَمَّا ٤ كانَ هذا مضْمونًا على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع ٥ والله أعلم
٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ ٦ عن بيع العين الغائبة
في ب «ولا مضمونا» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
↩في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيلزمه» وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على الميم وكتب فوقها «مه».
↩في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «دخل في هذا» وكلمة «في» ليست في الأصل، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب، لأن الفعل لازم، ولكن سمع استعماله متعديا، مثل «دخلت البيت» وتأوله بعضهم، فقال صاحب اللسان: «والصحيح أن تريد: دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر، فانتصب انتصاب المفعول به». وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). فهنا قوله «هذا» مفعول مقدم و«بيع» فاعل مؤخر.
↩في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة «الشيء الذي ليس في ملك البائع» وزيادة كلمة «الذي» لا ضرورة لها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
↩كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب، وهو الوجه، وهو الصواب، لأنه خبر «يكون» واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهي الخ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر، والصواب المناسب للسياق هو الأول.
↩
ج 1 · ص 341
كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري
٩٢٣ - قال ١ فكل ٢ كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يُعْلَمَ حديثٌ ثابِتٌ عن رسول الله بأبي هو وأمي ٣ يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة دون بعض كما وضفت من هذا ٤ وما كان في مثل معناه
٩٢٤ - ولزم أهلَ العلم أنْ يُمْضُوا الخبرين على وجوههما ٥ ما وجدوا لإمضائهما وجهًا ولا يَعُدُّونهما مختلفين وهما يحتملان أن يُمْضيَا وذلك ٦ إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيَا مَعًا أو وُجِد ٧ السبيلُ إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد ٨ بأوجب من الآخر
في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
↩في س وج «وكل» وهو مخالف للأصل.
↩الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه، وعليها «صح صح».
↩في ب «في» بدل «من» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وفي س وج «من هذا الكلام» والكلمة الزائدة ليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة «صح».
↩في ب «على عمومها ووجوههما» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
↩في ج «وذلك أنه» الخ وزيادة «أنه» مفسدة للمعنى، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي «وذلك» و«إذا» إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما.
↩في ب «وجدنا» والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة «وجد» وكانت كذلك في الأصل، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها «نجد» ولكن لا يزال أثر الواو باقيا، والضمة التي فوقها باقية واضحة.
↩في النسخ المطبوعة «واحد منهما» بالتقديم والتأخير، وكذلك كتبت في نسخة ابن جماعة، وكله مخالف للأصل، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له.
↩
ج 1 · ص 342
٩٢٥ - ولا يُنْسَب الحديثان ١ إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا ٢ يمضَيَان ٣ معًا إنما المختلِف ما لم يُمْضَى ٤ إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه ٥
في ب «فلا ننسب الحديثين» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
↩هكذا في الأصل بالنصب، وأضفه إلى الشواهد السابقة في مثل هذا، مما تكلمنا عليه في الفقرة (٤٨٥) وما قبلها، مما أشرنا هناك إلى أرقامه.
↩في سائر النسخ زيادة «فيه» هنا، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
↩حذف في سائر النسخ حرف العلة، ولكنه ثابت في الأصل، بل رسمت فيه هكذا «ما لم يمضا» كعادته في كتابة مثله بالألف، وقد تقدم الكلام مرارا في جواز إثبات حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هنا كلمة «أحدهما» ظنا من ناسخيها أو مصححيها أن الكلام يفسد بدونها! ولو كان ما ظنوا لقال «إنما المختلفان» وأما إفراد «المختلف» فيراد به أحد المختلفين فقط، فلا يقال فيه بعد ذلك «ما لم يمضي أحدهما»!
↩قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى (ج ٣ ص ٨٠): «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر -: أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث. ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم: كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله، وذلك: أن أحدهما - وهو السلم - من بيوع الصفات، والآخر من بيوع الأعيان. وكذلك سبيل ما يختلف: إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ، ولم يبطل العمل به».
↩