القياس
بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (^١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (^٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس (^٣) ١٣٢١ (^٤) قال (^٥) فمن أين قلت يقال (^٦)
بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن ١ فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب ٢ ولا سنة ولا قياس إن شاء الله
القياس ٣
١٣٢١ - ٤ قال ٥ فمن أين قلت يقال ٦ بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس ٧ نصُّ خبٍر لازمٍ
١٣٢٢ - قلت ٨ لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان ٩ نصَّ كتاب " هذا حكم الله " ١٠ وفي كل ما كان ٩
في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
↩هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
↩هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
↩في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
↩في س «فقال» وهو خطأ.
↩هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته! ففي نسخة ابن جماعة وب وج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
↩في ابن جماعة وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
↩في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
↩
ج 1 · ص 477
نصَّ السنة ١ " هذا حكم رسول الله " ولم نَقُل له " قياس " ٢
١٣٢٣ - قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان
١٣٢٤ - قلت هما اسمان لمعنىً ٣ واحد
١٣٢٥ - قال فما ٤ جِماعهما
١٣٢٦ - قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحقِّ فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكمٌ اتباعُه ٥ وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهادُ القياسُ
١٣٢٧ - قال أفرأيت العالمَين * إذا قاسوا على إحاطةٍ هم ٦ من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله ٧ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل
في سائر النسخ «نص سنة» وهو مخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة زيادة «قيل» وليست في الأصل، وهي زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية ابن جماعة.
↩«نقل» بالنون في أوله في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «يقل» بالياء وضبط فيها بالبناء للمفعول.
↩في س «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «وما» وهو مخالف للأصل.
↩في س وج «وجب اتباعه»، وزيادة «وجب» هنا مما لا أزال أعجب منه!!
↩ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «هم» وكتب بدلها في الحاشية «منهم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ. وهو خطا، بل خلط يفسد به المعنى. لأن قوله «على إحاطة هم» جملة استفهامية حذفت منها الهمزة، وقوله «هم» مبتدأ، و«على إحاطة» خبر مقدم. كأنه قال: أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله؟
↩زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلمة «قلت» وقد أثبتت في ب وس ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج. وكأن من زادها ظن أن ما سيأتي إجابة من الشافعي عن السؤال، إذ لم يفهم الكلام، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من السائل، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في الفقرات التالية، كما هو بين واضح.
↩(العالمَين) هكذا ضبطت في الأصل بفتح اللام وهو صواب. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩
ج 1 · ص 478
كُلفوا كل أمر من سبيل واحد ١ أو سبل ٢ متفرقة وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وأنه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم وما كُلفوا في غيرهم ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره
١٣٢٨ - ٣ فقلت له العلم من وجوه منه ٤ إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه ٤ حق في الظاهر
١٣٢٩ - فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله ٥ نقلها ٦ العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يُشهد ٧ بهما فيما أُحل أنه حلال وفيما حُرم أنه حرام وهذا الذي لا يَسَع أحدًا عندنا جهله ولا الشك فيه
١٣٣٠ - وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها ٨ العلماء
في سائر النسخ ما عدا ب «واحدة» وهو مخالف للأصل. و«السبيل يذكر ويؤنث وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
↩في النسخ المطبوعة «أو من سبل» وكلمة «من» مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
↩هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور.
↩في ابن جماعة وج في الموضعين «منها» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ الأخرى «لرسوله» وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.
↩في النسخ المطبوعة «نقلتها» وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والهاء.
↩في س «نشهد» وفي ب «يشهد» والحرف منقوط في الأصل نونا وياء ولم ينقط في نسخة ابن جماعة. وفي ج «تشهد» وهو خطأ أو غير جيد.
↩في ب «تعرفها» وهو مخالف للأصل. ولم تنقط الياء في ابن جماعة.
↩
ج 1 · ص 479
ولم يُكَلَّفها ١ غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل ٢ بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط
١٣٣١ - وعلم إجماع
١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله ٣
١٣٣٣ - ٤ الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ ٥ المقايسون ٦ في أكثره وقد نجدهم ٧ يختلفون
١٣٣٤ - والقياس ٨ من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهًا فيه وقد يختلف القايسون في هذا
في ب «ولا تكلفها» وفي س وج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.
↩في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم.
↩هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».
↩هنا في س زيادة «قال».
↩في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.
↩في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
↩في س وج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.
↩في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.
↩
ج 1 · ص 480
١٣٣٥ - قال فأوجِدني ما أعرف به أن العلم ١ من وجهين أحدهما إحاطةٌ بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطةٌ بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرفُ
١٣٣٦ - فقلت له ٢ أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أَكُلِّفْنا أن نستقبلها بإحاطة
١٣٣٧ - قال نعم
١٣٣٨ - قلت وفُرِضَت ٣ علينا الصلوات والزكاة ٤ والحج وغير ذلك أَكُلِّفنا الإحاطةَ في أن نأتي بما ٥ علينا بإحاطةٍ
١٣٣٩ - قال نعم
١٣٤٠ - قلت وحين فُرِض علينا أن نجلدَ الزاني مائة ونجلدَ القاذف ثمانين ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامه ونقطع من سرق أَكُلِّفْنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطةٍ نعلم ٦ أنا قد أخذنا ٧ منه
١٣٤١ - قال نعم
في ب «ما أعرف به العلم» بحذف «أن» وهو مخالف للأصل وخطأ.
↩في ب «قلت له» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «وحين فرضت» وهو مخالف للأصل.
↩في ج «الصلوات والزكوات وفي س «الصلاة والزكاة» وكلاهما مخالف للأصل.
↩في س وج «فيما» بدل «بما» وهو مخالف للأصل، بل هو خطأ.
↩في سائر النسخ «حتى نعلم» وكلمة «حتى» مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.
↩في ب وس «أخذنا» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
↩
ج 1 · ص 481
١٣٤٢ - قلت وسواءٌ ١ ما كُلِّفنا في أنفسنا وغيرِنا إذا كنا ندري من أنفسنا ٢ بأنّا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علْمُنا كإدراكنا العلمَ في أنفسنا
١٣٤٣ - قال نعم
١٣٤٤ - قلت وكُلِّفْنا في أنفسنا أين ما كُنا ٣ أن نَتَوَجه إلى البيت بالقبلة
١٣٤٥ - قال نعم
١٣٤٦ - قلت أفتجدنا على إحاطةٍ من أنا قد أصبنا البيت بتوجهنا
١٣٤٧ - قال أما كما وجدتكم حين كنتم ترون ٤ فلا وأما أنتم فقد أدَّيتم ما كُلِّفتم
١٣٤٨ - قلت والذي كُلفنا في طلب العين المغيَّب غيرُ الذي كلفنا في طلب العين الشاهد ٥؟
في النسخ الأخرى «واستوى» وهو مخالف للأصل. وقد رسمت فيه «وسوا» فوضع أحد قارئيه ألفا فوق الواو، ونقطتين بين السين والواو الثانية.
↩في س «ندركه في أنفسنا» وفي باقي النسخ «ندركه من أنفسنا». وكله مخالف للأصل. وقد ضرب بعض قارئيه على الياء من «ندري» وكتب فوقها «كه».
↩هكذا رسمت «أين ما» في الأصل وابن جماعة.
↩في النسخ «ترون البيت» وكلمة «البيت» مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. والمعنى على إرادتها.
↩في النسخ «المشاهد» والمعنى واحد، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعض قارئيه وكتب فوقه «المشاهد».
↩
ج 1 · ص 482
١٣٤٩ - قال نعم
١٣٥٠ - قلت وكذلك كُلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر ١ لنا منه ونناكحَه ونوارثَه على ما يظهر لنا ٢ من إسلامه
١٣٥١ - قال نعم
١٣٥٢ - ٣ قلت وقد يكون غير عدل في الباطن
١٣٥٣ - قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تُكَلفوا ٤ فيه الا الظاهر
١٣٥٤ - قلت وحلالٌ لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم ٥ علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا إن عَلم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطينا
١٣٥٥ - قال نعم
١٣٥٦ - قلت وُجِدَ ٦ الفرض علينا في رجل واحد مختلفًا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا
في ب «يظهر» وهو مخالف للأصل، وكانت في ابن جماعة كالأصل، ثم ألصقت بالحمرة ياء في أول الكلمة.
↩كلمة «لنا» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال».
↩في س وج «لم يكلفوا» وفي س «لم نكلف» وكله مخالف للأصل.
↩في س «ونحرم» وهو خطأ مطبعي. وفي ابن جماعة بهذا الرسم بدون نقط، فتقرأ «ويحرم».
↩في النسخ «ونجد» وقد الصق بعضهم نونا في رأس الجيم.
↩
ج 1 · ص 483
١٣٥٧ - قال نعم وكلكم مؤدي ١ ما عليه على قدر علمه
١٣٥٨ - قلت هكذا ٢ قلنا لك فيما ليس ٣ فيه نص حكم لازمٍ وإنما نطلب ٤ باجتهادِ القياسِ ٥ وإنما كُلفنا فيه الحقَّ عندنا
١٣٥٩ - قال فتجدُك ٦ تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة
١٣٦٠ - قلت نعم إذا اختلفت أسبابه
١٣٦١ - قال فاذكر منه شيئًا
١٣٦٢ - قلت قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فاخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بِيَنِّة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فَيُدَّعى عليه فآمره بأن يحلف ويَبرَْأَ فيَمتنعُ فآمر خصمَه بأن يحلف ونأخذُه ٧ بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تُبرِئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بِشُحِّه ٨ على
«مؤدي» بالميم في أوله واثبات الياء في آخره، في الأصل وابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «يؤدي».
↩في النسخ المطبوعة «فهكذا» والفاء ملصقة بالهاء ظاهرة التصنيع في الأصل وابن جماعة.
↩في س وج زيادة «لك» وليست في الأصل ولا نسخة ابن جماعة، ولا معنى لها.
↩في ابن جماعة وج «يطلب» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «باجتهاد وقياس» وفي س «باجتهاده بقياس» وهو مخالف للأصل.
↩استفهام محذوف منه الهمزة. وقد كتبها بعضهم فوق السطر في الأصل. وفي س وج «أفنجدك» بالنون، وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ «وآخذه» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ «لشحه» وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 484
ماله وأنه يخالف ظَلمُه بالشحِّ عليه أصدَقُ عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يَغلِط ويكذب عليه وشهادةُ العدول عليه أقربُ من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غيرُ عدل ١ وأُعطي ٢ منه بأسبابٍ بعضُها أقوى من بعض
١٣٦٣ - قال هذا كله هكذا غيرَ أنا إذا نَكِل ٣ عن اليمين أعطينا منه بالنكول ٤
١٣٦٤ - قلت فقد أعطيتَ منه بأضعفَ مما أعطينا منه ٥
١٣٦٥ - قال أجل ولكني أخالفك في الأصل
١٣٦٦ - وأقوى ما أعطيتَ به منه إقرارُه ٦ وقد يمكن أن يُقِر بحق مسلم ٧ ناسيًا أو غلطًا ٨ فآخذُه به
١٣٦٧ - قال أجل ولكنك لم تكلف إلا هذا
يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك أعطيناه دعواه بيمينه التي ردها عليه المدعي عليه.
↩في النسخ «فأعطي» وهو مخالف للأصل.
↩«نكل» ضبطت في الأصل بكسر الكاف، فتبعناه، والفعل من أبواب «ضرب» و«نصر» و«علم».
↩يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعي عليه، ولا يرون رد اليمين علي المدعي.
↩كلمة «منه» لم تذكر في ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
↩في النسخ الأخرى زيادة «قال» وليست في الأصل، وزيادتها تغير المعني بل تفسده، لأن ما يأتي تتمة السؤال من الشافعي الزاما لمناظره.
↩في النسخ المطبوعة «لمسلم» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة حرف التعريف، لتقرأ «المسلم».
↩في ب وابن جماعة «أو غالطا» وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 485
١٣٦٨ - قلنا فلستَ ١ تراني كُلِّفت الحقَّ من وجهين أحدهما حقٌّ بإحاطةٍ في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن
١٣٦٩ - قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوةً بكتاب أو سنة
١٣٧٠ - قلت نعم ما وصفتُ لك مما كُلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري
١٣٧١ - قال الله (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) ٢ فآتهم من علمه ما شاء ٣ وكما شاء لا مُعَقِّبَ لحُكمه وهو سريعُ الحساب)
١٣٧٢ - وقال لنبيه (يسئلونك عن الساعة أَيَّانَ مُرْساها فيمَ أنتَ من ذكرها إلى ربك منتهاها) ٤
١٣٧٣ - ٥ سفيانُ ٦ عن الزُّهري عن عُروة قال (لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه (فيم أنت من ذكراها) فانتهى» ٧.
استفهام محذوف الهمزة. وفي سائر النسخ «قلت أفلست» وهو مخالف للأصل.
↩سورة البقرة (٢٥٥).
↩في س وج «بما شاء» وهو مخالف للأصل.
↩سورة النازعات (٤٢ - ٤٤)
↩هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي: أخبرنا».
↩في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة».
↩هذا مرسل، وكذلك رواه مرسلا سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. ورواه البزار والطبري وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه موصولا عن عائشة. كما في الدر المنثور (٦: ٣١٤).
↩
ج 1 · ص 486
١٣٧٤ - ١ وقال الله (قل لا يعلمُ من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) ٢
١٣٧٥ - وقال الله ﵎ ٣: إن الله عنده علم الساعة ٤ وينزل ما في الأرحامِ وما تَدري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غدًا وما تدري نفس بأيِّ أرض تموت إن الله عليم خبير) ٥
١٣٧٦ - ٦ فالناس مُتَعَبَّدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أُمروا به وينتهوا إليه لا يُجاوزونَه لأنهم لم يُعطوا ٧ أنفسَهم شيئًا إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده ٨