باب العلم

العنوان لم يذكر في الأصل، بل لم يزده أحد من قارئيه بحاشيته، ولكنه ثابت في نسخة ابن جماعة، وقد رأيت إثباته مع الإشارة إلى زيادته. وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في الكتاب، هي في الحقيقة أصول العلم، وأصول الحديث، وأصول الفقه في الدين، وهي التي لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي.

في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «قال» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.

هذا ما في الأصل، وفي باقي النسخ «مثل أن الصلوات خمس». وقد عبث في الأصل بعض الكاتبين، فكتب «أن» بين السطور، وكشط الألف واللام من «الخمس».

في ج «وأن على الناس» وفي س «وأن الله فرض على الناس»، وكله خلاف الأصل، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفا بجوار كلمة «لله» وكتب «فرض» بين السطرين، حتى تقرأ الجملة على ما كتب في س.

في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «إن استطاعوا إليه سبيلا» وقد غير بعضهم في الأصل كلمة «إذا» فجعلها «إن» والهاء في «استطاعوه» فجعلها آلفا، وأما الزيادة فليست في الأصل.

في سائر النسخ «الربا والزنا» وما هنا هو الثابت في الأصل، ولكن فيه تحت النون نقطة، فلا أدري هل هي ثابتة صحيحة، لتشير إلى قراءة الكلمة بالوجهين «الزنا» «الربا»؟ وكلمة «القتل» مقدمة في ب.

في ابن جماعة وج «بما حرم الله عليهم منه» وفي س وب كما هنا ولكن في س بدل «ما» «بما» وفي ب «مما» وكل ذلك مخالف للأصل، والذي فيه «ما» ثم لم يفهم بعض قارئيه، فألصق باء في الميم واضحة التصنع. والذي في الأصل واضح، «ما» موصولة بدل من الضمير في «عنه» يعني: وأن يكفوا عن الذي حرم عليهم منه، وكلمة «حرم» ضبطت في الأصل بفتح الحاء بالبناء للفاعل.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في س وج وابن جماعة تأخير كلمة «كله» بعد قوله «من العلم» والذي كان في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «كله» وأعاد كتابتها مؤخرة فوق السطر.

قوله «نصا» ضبط في الأصل بفتح النون وتشديد الصاد، حتى لا يكون موضع شبهة وكذلك في ابن جماعة، ولكن بعض القارئين كتب في الأصل ألفا بعد الدال ونقطتين تحت النون، لتقرأ «أيضا» وهو عبث وسخف.

هكذا هو في الأصل بألف بعد الدال وعليها فتحتان، والوجه الرفع. ولكن لما هنا وجها أيضا، أن يكون مفعولا لفعل محذوف، كأنه قال: وتجده موجودا، أو: ونراه موجودا، أو نحو ذلك. وقد كانت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت الألف، وموضعها بين.

هنا في ب زيادة «كله»، وليست في الأصل.

في ب «لا يتنازعون» وفي ج «فلا يتنازعون»، وكلاهما مخالف للأصل.

في ب «فقلت له» وفي س وج «قال: فقلت له» وكل مخالف للأصل.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «من» وليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خط أحمر، للدلالة على إلغائها.

كتبت في الأصل «فيعدوا» على الكتبة القديمة، ثم ألصق بعضهم ألفا أخرى قبل الفاء، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة «أ فيعدوا». وهذه همزة الاستفهام جائز حذفها. وفي س وج «أ فتعدون» وهو خطأ لا معنى له.

في النسخ المطبوعة «العلم الذي قبله» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة. وحذف الموصول وإبقاء صلته لدلالتها عليه جائز عند الكوفيين والأخفش، وكلام الشافعي به حجة وشاهد لهم. وقد مضى أيضا في الفقرة (٢٩١) قوله «في الآي ذكرت»، وتأولناه هناك بأن الجملة حال، وهو مما يدخل في هذا الباب أيضا من حذف الموصول لدلالة الصلة. وانظر شواهد التوضيح لابن مالك (ص ٥١).

هكذا نقطت في الأصل واضحة، النون قبل التاء، وهو صحيح جائز، يقال: «انتفل» و«تنفل» بمعنى. وفي س وب «متنفلا» بتقديم التاء على الجادة.

في س وج «فوجدناه» وهو خطأ ومخالف للأصل.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «لي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.

في النسخ المطبوعة «وما» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

في النسخ المطبوعة «يبلغها» بالياء التحتية، وهي في الأصل منقوطة التاء من فوق.

هذه الفقرة في ج فيها بضع أغلاط، لم نر داعيا إلى الإطالة بذكرها.

في س «قال الشافعي قال فأوجد لي» وكذلك في ج بحذف «قال»، وفي ب «قال فأوجدني» بحذف الفاء، وفيها كلها «في هذا» بزيادة «في» وكل ذلك مخالف للأصل.

في س «وسببا» وفي ج «وشيئا» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة التوبة (١١١).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «وقاتلوا» ولكن الشافعي كثيرا ما يحذف حرف العطف عند ذكر الآيات للاستدلال.

سورة التوبة (٣٦).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «فاقتلوا».

سورة التوبة (٥).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: صاغرون».

سورة التوبة (٢٩).

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة «بن محمد الدراوردي» وقد كتب بعضهم في الأصل بين السطور «بن محمد» بخط آخر.

في النسخ المطبوعة زيادة «بن علقمة» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، بل كتب فيها فوق موضع الزيادة «صح» دلالة على عدم اثباتها هنا.

في س وج زيادة «بن عبد الرحمن».

في ب «فإذا قالوها فقد عصموا» وفي س وج ونسخة ابن جماعة «فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا» والكل مخالف للأصل.

الحديث رواه أصحاب الكتب الستة بألفاظ متقاربة وبأسانيد كثيرة. انظر عون المعبود (ج ٢ ص ١ - ٣. ص ٣٤٧ - ٣٤٨).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: على كل شيء قدير».

سورة التوبة (٣٨ و٣٩).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة التوبة (٤١).

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».

في النسخ المطبوعة زيادة «منهم» وليست في الأصل، وكتبت في نسخة ابن جماعة، ثم ألغيت بالحمرة.

كلمه «من» لم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا النسخ المطبوعة، وهي ثابته في الأصل ثم ضرب عليها بعض قارئيه، واثباتها هو الصواب، وهي هنا للسببية.

في ب «عمل كل أحد» وكلمة «كل» هنا لا معنى لها، وليست في الأصل.

في س «منها» وهو مخالف للأصل.

هكذا بالأصل باثبات حرف العلة مع «لم» وقد أبنا وجهه مرارا. وفي سائر النسخ «لم يسو» على الجادة.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة النساء (٩٥). ثم هنا بحاشية الأصل ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الحادي عشر، وسمع ابني محمد».

هذه الجملة من كلام الشافعي، يريد أن ظاهر الآيات في الامر بالقتال أنه فرض عين وثم هو يريد أن يشرح ما دعاه إلى القول بغير ظاهرها، في صورة السؤال والجواب، كما سيأتي، ولكن قارئوا الكتاب لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من سؤال مناظره، فزاد بعضهم بين السطور «قال فقال» ليجعل هذا الكلام من اعتراض المعترض، ثم جاءت نسخة ابن جماعة وبعدها النسخ المطبوعة فزادوا ونقصوا، فقالوا «قال الشافعي فقال أما الظاهر» الخ، وكل هذا خطأ.

هذا اعتراض المناظر، ولذلك ثبت في الأصل قوله «قال». وأما النسخ الأخرى فأتموا الكلام على فهمهم فحذفوا كلمة «قال». وقوله «فأبن» بالباء الموحدة، من الإبانة، وضبطت في الأصل بكسر الباء، ولكن تصرف فيها بعضهم فوضع نقطه أخرى لتكون «فأين» ونسي الكسرة تحت الباء! وبذلك كتبت في سائر النسخ.

الشافعي يكثر التنويع في استعمال حروف الجر، ويعلو في عبارته عن مستوى العلماء، ولذلك لم يرض بعض قارئي الأصل عن كلمة «في» هنا، فضرب عليها والصق باء بالألف، فصارت «بأنه» وبذلك ثبتت في النسخ المطبوعة، وأما نسخة ابن جماعة ففيها «على أنه» ثم كتب بالحمرة فوق حرف «على» علامة أنها نسخة.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

في ب «فوعد الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.

في ب «بالحسنى» وفي س وج «الحسنى عن الجهاد» بالتقديم والتأخير، وكل ذلك مخالف للأصل.

«يعفو» كتبت في الأصل على صورة المرفوع بعد الجازم، بل كتبت هكذا «يعفوا». وكتبت في سائر النسخ «يعف». وفي س وب «ان لم يعف الله عنهم» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: يحذرون».

سورة التوبة (١٢٢).

«غزى» كتبت في الأصل «غزا» على قاعدته في كتابة أمثالها بالألف، فاشتبهت على القارئين والناسخين، فظنوها «غزا» ثلاثيا، والصواب أنها من الرباعي المضاعف، يقال: «أغزى الرجل وغزاه: حمله أن يغزو» هكذا نص اللسان، وهو الذي يناسب سياق الكلام في قوله «وخلف أخرى». ويؤيده أن كلمة «جماعة» ضبطت في الأصل بالنصب بفتحتين، ثم حاول بعض القارئين تغييرها، فألصق باء برأس الجيم، لتقرأ «بجماعة» ولم يمنعه من ذلك ضبطها بالفتح، ويظهر انها كانت كذلك في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت الفتحتان من فوق الكلمة، وموضع الكشط ظاهر، ووضعت كسرتان تحتها، ثم ألصقت الباء بالجيم إلصاقا مستحدثا واضح الجدة، وبذلك طبعت في ج.

في ب «آخرين» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.

هذا في الأصل، وهو صحيح واضح، ولكن بعض القارئين ضرب على كلمة «وأخبرنا» وهي في آخر السطر، وكتب فوقها بخط آخر «قال وأخبرنا» ثم ضرب على ذلك شخص آخر، وكتب بخط ثالث بجوار لفظ الجلالة في أول السطر بعده كلمة «وأخبر». وعن ذلك اضطربت النسخ، ففي نسخة ابن جماعة «وأخبر الله» وفي ج «وأخبره الله» وفي س «فأخبره الله» وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر الله»، والصواب ما أثبتنا.

زاد بعضهم هنا في الأصل بين السطرين بخط آخر، كلمة «قال» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح، على إرادة القول محذوفا، كصنيع البلغاء.

«عظم» ضبطت في الأصل بضم العين. وفي اللسان: «قال اللحياني: عظم الامر وعظمه: معظمه. وجاء في عظم الناس وعظمهم، أي في معظمهم».

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

سورة التوبة (٣٩).

في ب «إذا كان» وهو مخالف للأصل.

في ج ونسخة ابن جماعة «تخرج» وهو مخالف للأصل، وخطة، لأن الضمير راجع إلى النفير.

في ب زيادة «عنها» وهي زيادة خطأ، وليست في الأصل.

في ج «ومثل هذا» وهو خطأ صرف. وفي نسخة ابن جماعة «وما مثل ما سوى الجهاد» ثم ضرب على «ما» الأولى بالحمرة، وهو مخالف للأصل.

في نسخة ابن جماعة وس وج «الجنائز» بالجمع، وفي الأصل كما هنا بالإفراد، ثم لعب فيه بعضهم، فضرب على حرفي «زة» وكتب فوقهما «يز».

في س «يحضرها» والذي في الأصل وسائر النسخ «بحضرتها» ثم كشط بعضهم التاء، وأبقى موضعها وإحدى نقطتيها ظاهرين.

بحاشية ب ما نصه: «ولا يجب الخ»، هكذا في جميع النسخ بتكرار لفظ كل، والظاهر أنه من الناسخ، كتبه مصححه». وليس هذا من الناسخ، بل هو في أصل الربيع واضح، وهو تكرار لزيادة التوكيد، وليت الناسخين أبقوا لنا سائر الأصول كما أبقوا هذه!

في س وج زيادة «عنها» وليست في الأصل، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر، وكتبت كذلك بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة النساء (٨٦).

هذان حديثان. ولكن في الموطأ (ج ٣ ص ١٣٢): «مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم». وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير». وله ألفاظ أخرى، وانظر عون المعبود (ج ٤ ص ٥١٦ - ٣١٧) وفتح الباري (ج ١١ ص ١٣ - ١٤) وصحيح مسلم (ج ٢ ص ٩١٧٤. وروى أبو داود (ج ٤ ص ٥٢٠) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وفيه ضعف من قبل حفظه. وفي الباب حديث بمعناه من رواية الحسن بن علي، نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ٨ ص ٣٥) إلى الطبراني، وقال: «وفي كثير بن يحيى، وهو ضعيف».

في نسخة ابن جماعة وس وج «لئلا يكون» وهو خطأ صرف، لأن المراد أن كون الأمر في هذا على الكفاية يمنع تعطيل الرد، وهو ظاهر، وبني الخطأ على تصرف بعض القارئين في الأصل، فزاد كلمة «لا» بين السطور بين كلمتي «لأن» و«يكون».

في ب «نبيهم» وهو مخالف للأصل.

في نسخة ابن جماعة بالحاشية زيادة كلمة «بعضهم» وعليها علامة الصحة، وليست في الأصل.