وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف

هنا في النسخ المطبوعة زيادة كلمة «باب» وهي مكتوبة في الأصل بغير خطه.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

في ب زيادة «سفيان».

في النسخ المطبوعة «عجلان» بدون «أل» وهي ثابتة في الأصل، ومحمد هذا ثقة من صغار التابعين، مات بالمدينة سنة ١٤٨.

في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «بصلاة الفجر» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على «با» وكتب فوقها «بصلاة» وهو تصرف غير سائغ. وفي رواية الشافعي لهذا الحديث بهذا الاسناد في اختلاف الحديث (ص ٢٠٧): «أسفروا بالصبح».

تصرف بعض القارئين في الأصل، فضرب على النون من «فان» وعلى كلمة «ذلك» وكتب فوقهما «نه» لتقرأ «فإنه أعظم». ولم يتبعه على هذا أحد من الناسخين أو المصححين.

هذا حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره، وقد خرجنا طرقه في شرحنا على الترمذي (رقم ١٥٤ ج ١ ص ٢٨٩ - ٢٩٠).

هنا في ش وج زيادة «قال الشافعي».

في ش وج «أخبرنا ابن عيينة» وفي ب «أخبرنا سفيان بن عيينة» وما هنا هو الذي في الأصل.

تصرف بعض قارئي الأصل فضرب على الألف وعبث باللام ليجعل الكلمة تقرأ «نساء» بغير تعريف، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.

اختلف الرواة في هذا الحرف: فرواه بعضهم بالعين المهملة بعد الفاء، وهو الثابت هنا في الأصل وسائر النسخ، والعين فيه واضحة وعليها فتحة وتحتها علامة إهمالها، ورواه بعضهم «متلففات» بفاءين، وكل صحيح، ومعناهما مقارب، والمروط: جمع «مرط» وهو كساء من صوف أو خز.

«الغلس» ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وهذا الحديث صحيح، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، وانظر بعض القول عليه في شرحنا على الترمذي (رقم ١٥٣ ج ١ ص ٢٨٧ - ٢٨٩).

كلمة «قال» لم تذكر في ب وفي س وج «قال الشافعي».

هكذا هو في الأصل بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف، وقد غيرت فيه بخط جديد، فجعلت «شبيها» بالنصب على الحال، وبذلك ثبتت في النسخ المطبوعة.

في النسخ المطبوعة «بمعنى حديث عائشة» وكلمة «حديث» مكتوبة بخط جديد بحاشية الأصل، والمعنى عليها، ولكن الشافعي حذفها للعلم بها.

في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.

في ج «يسفر» وهي بالنون واضحة في الأصل.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».

كانت في الأصل «لكان» ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط «فكان».

هكذا في الأصل وسائر النسخ، ولكن ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر «أنت».

في ج «منهما» وكانت كذلك في الأصل، ثم ضرب عليها وكتب فوقها بخطه «منها».

في ب ونسخة ابن جماعة «تركناه».

في ب «فإذا كان أشبه بكتاب الله» وهو مخالف للأصل.

في ج «قلت» وهو مخالف للأصل.

في س وج «نص في كتاب الله» بزيادة «في» وفي ب «نص كتاب» بحذف لفظ الجلالة، وكلها مخالف للأصل.

كلمة «له» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، وكتب بعض الناس بحاشية الأصل هنا زيادة «من الأول» ثم ضرب عليها، ثم كتب فوقها «صح صح» وكل هذا عبث لا يسوغ، وهذه الزيادة مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحبر الأحمر. وأما ج فان ما فيها خلط، هو «وأشهر بالعلم والحفظ له من الإملاء»!

في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «وأولى» والألف مكتوبة في الأصل قبل الواو، ثم كشطت وبقي أثرها واضحا، واثباتها هو الصواب.

في ب «أو أوضح» وفي س وج «وأوضح» وكلها مخالف للأصل، والكلمة فيه بينة، ووضع فوق الحاء شدة.

سورة البقرة (٢٣٨).

«حل» مضبوطة في الأصل بوضع علامة الإهمال تحت الحاء وشده فوق اللام، ولكن هذا لم يمنع عابثا من أن يضرب عليها ويكتب بالحاشية بدلها «دخل» وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة وب وس.

في النسخ المطبوعة «للصلاة» وهو مخالف للأصل. وقد حاول بعضهم إصلاحه فوصل الألف باللام، لتقرأ «للصلاة». وما في الأصل صواب، لان «الصلاة» مفعول لاسم الفاعل، أو مضاف اليه إضافة لفظية.

في سائر النسخ «بالفقه» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه وكتب فوقه بخط آخر «بالفقه».

في ج «يروى» وهو مخالف للأصل.

هكذا في الأصل، ذكر اثنين فقط، وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما نصه: «لم يذكر الثالث في الثلاث نسخ اللاتي قوبلت هذه النسخة عليهن». وأما س وب فزيد فيهما «وغيرهما» كأن مصححيهما رأوا أن هذا يغني عن ذكر الثالث .. والثالث الذي ترك ذكره هنا سهوا ذكره الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٢٠٧) وهو: أنس بن مالك. وأحاديث هؤلاء الثلاثة رواها البيهقي في السنن الكبرى (٤٥٥: ١ - ٤٥٦) وذكر أن حديث زيد رواه مسلم، وحديثي أنس وسهل رواهما البخاري. ثم إن في النسخ المطبوعة هنا زيادة أخرى نصها: «والعدد الأكثر أولى بالحفظ والنقل» وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وليس منها حرف واحد في الأصل هنا، فلذلك لم نثبتها.

نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩)، يذكره على سبيل الاستدلال والاحتجاج، ولا أزال أعجب من صنعه هذا! فانه حديث موضوع لا أصل له ثابت، مداره على شيخ اسمه «يعقوب بن الوليد المدني» قال أحمد: «كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث». وقال أبو حاتم: «كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع». وقد تكلمت على الحديث بتوسع في شرحي على الترمذي (رقم ١٧٢ ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢).

«عفو» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي ج وس «عفوا» بالنصب وهو صحيح عربية، على أنه بدل من «معنيين» ولكنه مخالف لما في الأصل.

ما هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه! ففي نسخة ابن جماعة «إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وكتب بحاشيتها أن في نسخة «لم» بدل «لا» ووضع فوق كلمة «الغير» «صح» وأما س وج ففيها «إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه، إذ غيروا كلمة «لم» فجعلوها «لا» و«الغير» ضربوا على الألف في أولها، و«الذي» جعلوها «التي» والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح، وما كان فيه قبله واضح أيضا. وأما ب ففيها كما هنا تماما، وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «قوله: خلافها، هكذا في النسخ، ولعله من تحريف النساخ، ووجه الكلام - والله أعلم - خلافه، بالتذكير. فتأمل»! وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام، وهو بين، فان «الغير» هو غير التوسعة و«الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير في «خلافها» راجع إلى الأعمال التي تقابل التوسعة، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل التوسعة، ومعنى الكلام: أن المكلف طلب منه أمر، ووسع له في غيره، فهذا المكلف الذي وسع له في مخالفة ما طلب منه لا يزال مطالبا بالأمر الأول، مع التوسيع له في تركه، لأنه لم يؤمر بترك الذي طلب منه، وانما أبيح له فقط، كما في المثال الذي هنا: طلب منه الصلاة في أول الوقت، ووسع له - عفوا من الله - في تأخيرها للوقت الآخر، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت، بل لا يزال مأمورا به. وبحاشية الأصل في هذا الموضع ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الثامن، وسمع الجميع، ابني محمد والجماعة».

كلمة «بهذا» مضروب عليها في الأصل، ومكتوب فوقها «بذلك» بخط مقارب لخط الأصل، وأنا أشك في أنه هو، ثم ضرب آخر عليها، وكتب فوقها بخط واضح المخالفة «هذا»!

في ابن جماعة «إذا» وعليها علامة الصحة، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث، والذي في الأصل ما هنا، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر.

«نؤمر» النون منقوطة في الأصل ظاهرة، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يؤمر».

هكذا في الأصل وباقي النسخ، ومع ذلك، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل. فجعلها «فكان».

نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩) فقال: «وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا». وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي (رقم ١٧٠) من حديث أم فروة، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في شرحنا (٣٢٣: ١ - ٣٢٥). وقد ثبت من حديث ابن مسعود: أنه سأل رسول الله ﷺ: اي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على مواقيتها» رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وقد علل بعضهم هذه الرواية، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها، في شرحنا على الترمذي (رقم ١٧٣ ج ١ ص ٣٢٥ - ٣٢٧).

كلمة «بالفضل» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وكتب في الحاشية بدلها «بالناس» بالقلم الأحمر، ووضع عليها «صح» وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ.

في س وج زيادة «التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول» وليس هذا في الأصل هنا.

سورة البقرة (٢٣٨).

في ب «الوقت» وهو مخالف للأصل.

يعني: وهو الأمر الذي لا تجهله العقول. فلم يفهم الناسخون والقارئون هذا، فزاد بعضهم في الأصل واوا ليكون «والذي» الخ وبذلك طبعت في س. وقد ضرب آخر على «الذي» ولا أدري ما يبغي! وفي ب وج «التي لا تجهلها العقول» وهو معنى سليم وموافق لنسخة ابن جماعة، ولكنه مخالف للأصل.

«بن أبي طالب» لم تذكر في ب وج.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

في النسخ المطبوعة «إن» والفاء ثابتة في الأصل.

هنا في ب زيادة «قال الشافعي».

هنا في ب زيادة «منها» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بين السطرين بخط جديد. ولعلها كتبت حديثا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س لأنها لم تثبت فيها.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».

في س وج «شيء» وهو مخالف للأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة كذلك، ثم ضرب عليها بالحمرة وصححت في الحاشية «وجه».

في ب «توافقه» وهو خطأ ومخالف للأصل.

عبث بالأصل عابث، فضرب على الألف بخطوط مضطربة قبيحة!

معنى الكلام ظاهر واضح، وقد أفسده مصحح ب أو ناسخو النسخ التي طبع عنها، إذ جعلوا الكلام هكذا: «نعم، يحتمل ما قلت، وبين ما قلنا وقلت معنى يقع عليه اسم الإسفار»!!

في نسخة ابن جماعة «لما وصفت لك» وفي النسخ المطبوعة «بما وصفت لك» وما هنا هو الذي في الأصل، وكلمة «لك» مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد.

ضرب بعض القارئين في الأصل علي كلمة «التأويل» وكتب فوقها «الدلايل» وبذلك طبعت في س وب وفي نسخة ابن جماعة «الدليل» وعليها «صح» وبها طبعت في ج وما هنا هو الصحيح الذي في الأصل.

«السرحان» بكسر السين المهملة وسكون الراء: الذئب، وقيل: الأسد.

كلمة «يعني» لم تذكر في س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.

في نسخة ابن جماعة «الصوم» وهو مخالف لأصل. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده الا في رواية مطولة رواها البيهقي (٢١٥: ٤) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ونسبها السيوطي في الدر المنثور (٢٠٠: ١) أيضا إلى وكيع وابن أبي شيبة وابن جرير والدار قطني، وهي رواية مرسلة، لأن راويها ليس بصحابي، وقال السيوطي: «وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولا» ولم أجده في المستدرك. وأما هذا المعنى فقد ورد فيه أحاديث صحيحة كثيرة، ذكرت في الدر المنثور وغيره.