وجه آخر

هنا بحاشية الأصل: «بلغت والحسن بن علي الأهوازي وجماعة» ولكن الكلمة الأخيرة لم يظهر منها الا رأس الجيم، وأيضا بهامشه ما نصه: «بلغ السماع في المجلس السادس».

في ب «ووجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وفي س «وجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وكذلك في ج ولكن زاد كلمة «باب» وكل هذا مخالف للأصل، وقد كتب فيه بخط آخر كلمة «باب» ونسي كاتبها أن كلمة «وجه» مضبوطة فيه بالرفع، وهو ينافي ما زاده.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في س وج زيادة «بن أنس». والحديث في الموطأ (١٥٥: ١) ورواه الشافعي في الأم عن مالك (١٥١: ١) وكذلك في اختلاف الحديث (٩٩: ٧) لكنه اختصره فيه.

في ب «عن الزهري عن أنس» وهو مخالف للأصل.

جحش - بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وآخره شين -: أي خدش جلده.

ما هنا هو الموافق للأصل والموطأ والأم، وفي س وج «فصلينا» وهو يوافق ما في اختلاف الحديث.

في ب «فصلوا خلفه قياما» وزيادة «خلفه» مخالفة للأصل وسائر الروايات التي أشرنا إليها.

في ب «ربنا لك الحمد» بحذف الواو، وهو موافق لما في الأم، وما هنا هو الموافق للأصل والموطأ.

الحديث رواه أيضا أحمد والشيخان، وانظر المنتقى (رقم ١٤٤٤) ونيل الأوطار (٢٠٨: ٣).

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

الحديث في الموطأ (١٥٥: ١ - ١٥٦).

قوله «بن عروة» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل والموطأ.

قوله «في بيته» ولم يذكر في الموطأ.

في ب «خلفه» وهو مخالف للأصل والموطأ.

في س وج «فلما انصرف إليهم» والزيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ.

الحديث رواه أحمد والشيخان، انظر المنتقى (رقم ١٤٤٣) ونيل الأوطار (٢٠٨: ٣).

كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكل ذلك مخالف للأصل.

في ب «أوضح» بدون واو العطف، وهي ثابتة في الأصل وعليها فتحة.

هو في الموطأ (١٥٦: ١).

هذا الحديث رواه مالك مرسلا (في الموطأ ١٥٦: ١)، قال السيوطي في شرحه: «قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة، منهم حماد بن سلمه وابن نمير وأبو أسامة. قلت: من طريق ابن نمير أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة، ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الشافعي في الام». أقول: ولم أجده في الأم، ولكنه في اختلاف الحديث بهامش الأم (٩٩: ٧ - ١٠٠) قال الشافعي هناك: «أخبرنا الثقة يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فذكر الحديث بمعناه، ولعل السيوطي قصد بقوله «في الأم» كتاب «اختلاف الحديث» إذ هو من الكتب التي ألفها الشافعي وألحقها أصحابه بكتاب «الأم».

هذه الجملة - فيما ترجح - من كلام الربيع، وقد كتبها بخط دقيق بين السطرين، وكتب أيضا بخط دقيق بين كلمتي «أبي بكر» و«وذكر» كلمة «قال»، ولم ينقط الجملة المزادة، ولذلك اشتبه الأمر على الناسخين ومصححي النسخ المطبوعة، فجعلوا الكلام هكذا: «وبه نأخذ. قال الشافعي» وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فان فيها مثل ما أثبتنا هنا، ولكن زاد كاتبها كلمة «الشافعي» مرة أخرى بعد كلمة «قال».

في اختلاف الحديث (ص ١٠٠) بعد حديثه عن يحيى بن حسان، والذي أشرنا إليه: «وذكر إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي مثل معناه» فعلقه عن إبراهيم كما هنا، واختصره في الأم (١٥١: ١) لفظا وإسنادا، فذكره معلقا عن عائشة، ثم أشار إليه مرة أخرى (ص ١٥٦) ولم يذكر إسناده أيضا. وقد رواه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص ٨٣) باسناده موصولا، ثم قال: «هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه». وهو كما قال، انظر نيل الأوطار (١٨٣: ٣ - ١٨٥). وفي ب «قيام» بدل «قياما» وهو مخالف للأصل. وفيها أيضا بعد زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂، مثل حديث مالك، وبين فيه: أن قال: صلى النبي ﷺ قاعدا، وأبو بكر خلفه قائما، والناس خلف أبي بكر قيام». وكتب مصححها بحاشيتها: «سقط هذا الحديث من بعض النسخ». وهذه الزيادة ليس لها أصل في كتاب [الرسالة] فلا توجد في أصل الربيع، ولم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جماعه ولا في غيرها، ولعلها كتبها بعض الناسخين في حاشية إحدى النسخ التي لم تقع إلينا، ويكون كاتبها نقلها من اختلاف الحديث أو من غيره من كتب الشافعي، بيانا لإسناد الشافعي فيه، لا زيادة في الكتاب، ثم أدخلت فيه خطأ بعد ذلك.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

في ب «فلما كانت هذه» وكلمة «هذه» زيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ ولا حاجة بالكلام إليها هنا.

في س وج «على أن أمره الأول الناس» وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وفي ب «على أن أمره للناس». والذي في الأصل «على أن أمره الأول بالجلوس» ثم ضرب الربيع على كلمة «الأول» وكتب فوقها «الناس» بخطه، فظن من بعده أنه يجمع بين الكلمتين، وهو غير جيد، لأن كلمة «الأول» هنا لا موضع لها، لأنه سيقول «قبل مرضه الذي مات فيه» فهذا يغني عن قوله «الأول». وإنما يريد الشافعي أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرض موته، فلا يناسب وصفه ابتداء بأنه «الأول» لأنه قد يشير إلى الاستغناء عن الخبر.

في الأصل «بما» وكذلك في النسخة ابن جماعة، وهو صحيح واضح، ومع هذا فقد غير في النسخ المطبوعة، ففي س وج بدلها «على ما» وفي ب «لما»، وكل ذلك خطأ كما هو بديهي.

عبث بعض الكاتبين في الأصل فزاد هنا، وهو آخر سطر في الصفحة كلمة «ويصلي» وهي زيادة خطأ.

في ب «ولو وكل الامام غيره» وفي س وج «ولو استخلف غيره» وكلها مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «وهم» بحذف الهمزة من أوله، وهي ثابتة في الأصل وفي النسخة المقروئة على ابن جماعة. وكلام أصحاب المعاجم يدل على الفرق بين «وهم» و«أوهم» ويوهم أنهما لا يكونان بمعنى واحد، إلا صاحب لقاموس، واستعمال الشافعي هنا يؤيده، قال صاحب القاموس: «وهم، كوعد وورث، وأوهم: بمعنى».

في ج «وقال» وهو مخالف للأصل.

كلمة «رواه» ثابتة في الأصل بين السطرين بخطه، وهي ثابتة أيضا في نسخة ابن جماعة وقوله «منقطع» بالخفض صفة لحديث، وفي س وج «منقطعا» بالنصب على أنه حال، وهو في الأصل بدون الألف، ثم أصلحه بعض القارئين فألصق الألف بالعين، ويظهر أن هذا التغيير قديم، لأنها كتبت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة.

في النسخ المطبوعة «مرغوب عن الرواية عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكلمة «عن» ليست من الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه، ولا حاجة إليها في الكلام، بل هو صحيح فصيح بدونها، وقد ضبطت كلمة «مرغوب» في الأصل بكسرة واحدة تحتها، وهي دليل على إضافتها لما بعدها، وعلى أن زيادة حرف «عن» خطأ ممن زاده.

في س وب «لا تثبت» بالتاء الفوقية في أوله، ولكنه بالياء التحتية منقوطة واضحة في الأصل.

هذا الحديث غاية في الضعف، رواه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي ﷺ مرفوعا، ورواه البيهقي في السنن الكبري (٣: ٨٠) من طريق الدارقطني، ثم روي عن الربيع قال: «قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت، لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه». ويريد الشافعي بالرجل جابرا الجعفي، إذ هو ضعيف جدا، وذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب (٢: ٣٤٠) أنه روي أيضا «من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، وفي السند إليه من لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به» ووقع في طرح التثريب «مجاهد» بدل «مجالد» وهو خطأ مطبعي شنيع. وقال الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٠٠ - ١٠٢) بعد أن روى أحاديث الباب: «فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ. الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت، فكان الحق في نسخها. وهكذا كل منسوخ: يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك: أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر: أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض، فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله، لا يعلم خلافه عن رسول الله -:

كلمه «قال» لم تذكر في ب. وفي س وج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.

في س وج «وضعنا» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «في كتاب أحكام القرآن والسنة». وكلمة «كتاب» ليست في الأصل ولكنها مكتوبة في حاشيته بخط آخر جديد، وكذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة.

في ب «موضعه» وفي ج «مواضعها» وكلاهما مخالف للأصل.

في س وج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

كلمة «فقال» لم تذكر في ب.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

هو حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، وقد مضى في (٥٠٩ و٥١٠ و٦٧٧ و٦٧٨». وما هنا ليس لفظ الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي تلخيصا له.

في ب «فصفت طائفة» وفي س وج «فصف بطائفة خلفه» وكله مخالف للأصل.

في س وج «عليهم» وهو خطأ وخلط ومخالف للأصل.

كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكله خلاف للأصل.

تقدم بعض حديث ابن عمر، ولم يسق لفظه كله هناك في (٥١٢ و٥١٤) والذي هنا ليس لفظ الحديث، وإنما هو من لفظ الشافعي رواية بالمعنى.

في ب «وكانت» ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءة بالوجهين.

«تصل» رسمت في الأصل «تصلي» باثبات الياء، وهو جائز على وجه. وكلمة «معه» كتبت فيه بين السطرين بخط يشبه خطه، ولا أجزم بذلك، وهي ثابتة في سائر النسخ.

في س «فصفوا» وهو خطأ ومخالف للأصل.

كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكله خلاف الأصل.

«عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء التحتية وآخره شين معجمة، و«الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء. وأبو عياش هذا أنصاري، شهد أحدا وما بعدها، واختلف في اسمه، وعرف بكنيته.

«عسفان» بضم العين وسكون السين المهملتين، وهي على مرحلتين من مكة على طريق المدينة، وانظر تاريخ ابن كثير (٨١: ٤ - ٨٣).

في ب «فصف الناس معه» بحذف الباء وحذف «معا» وهو مخالف للأصل.

في س «وركعوا معه معا» بزيادة «معه» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.

في س وج «حرسوا» والذي في الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.

في ب وج «صلاتهم» وهو خطأ ومخالف للأصل. وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) باختصار، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله. ورواه في الأم (١٩١: ١) قال: «أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، وهم بينه وبين القبلة، فكبر رسول الله ﷺ، فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي ﷺ والصف الذي يليه، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم النبي ﷺ». وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث، لا رواية للفظه. والحديث رواه أحمد في المسند (٥٩: ٤ - ٦٠) مطولا، عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، فذكره مفصلا في وصف الصلاة، وقال في آخره: «فصلاها رسول الله ﷺ مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم». ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ١٣٤٧) عن ورقاء عن منصور، ورواه أبو داود السجستاني في سننه (٤٧٧: ١ - ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النسائي (٢٣٠: ١ - ٢٣١) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد: كلاهما عن منصور بإسناده وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد -: «وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه واحد منهما»، وهو كما قال.

الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم (١٩١: ١) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي، ولم يذكر لفظ حديث جابر، وأشار اليه في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) بدون إسناد، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وانظر نيل الأوطار (٥: ٤ - ٦) وتاريخ ابن كثير ٨١: ٤١ - ٨٣).

كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكله مخالف الأصل.

في ب «قال» وهو مخلف للأصل.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.

رسمت في الأصل «وأربع مائة».

«بن الوليد» لم يذكر في ب.

«يطمع» مضبوطة في الأصل بضم الياء، على البناء للمجهول، والضمير في «فيه» عائد إلى رسول الله ﷺ. وفي ب «به» بدل «فيه» وهو مخالف للأصل. الضمير في «معه» الآتية: راجع إلى خالد.

في س وب «إذا» وهو مخالف للأصل.

في ج «قال الشافعي: فقال» وهو مخالف للأصل. وفي س كذلك ولكن بحذف «فقال» وهو خطأ، لأن ما سيأتي كلام المعترض المناظر للشافعي.

في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة كلمة «يوم» وهي مرادة قطعا، وحذفت للعلم بها، إذ لم تذكر في الأصل، ولكن كتبها كاتب بين السطرين بخط آخر.

كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في سائر النسخ.

في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «عن رسول الله ﷺ».

«الهرير» بفتح الهاء وكسر الراء، وليلة الهرير: من ليالي صفين بين علي ومعاوية. ويقال لها «يوم الهرير» أيضا، وانظر تفصيل حكايتها في تاريخ الطبري (ج ٦ ص ٢٣ وما بعدها) وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج ١ ص ١٨٣ - ٢٠٧ و٤٧٩ - ٥٠٦). وكان في الجاهلية يوم آخر يسمى «يوم الهرير»، كان بين بكر بن وائل وبني تميم.

في س «كما روي صالح بن خوات بن جبير» وفي ج «كما روى صالح بن خوات» وفي ب «كما روى صالح» فقط، وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا، وإن كان الحديث مرويا - كما مضى في رقم (٥٠٩ و٥١٠) - من طريق صالح بن خوات، لأن الشافعي نسب الحديث في أول الكلام إلى راوية الصحابي خوات، ثم سيقول عقب ذلك: «وكان خوات متقدم الصحبة والسن» فلا معنى مع هذا السياق لنسبة الحيث إلى صالح، وهذا الخطأ تبع فيه الناسخون أحد الذين قرؤا في الأصل، إذ زاد فيه بين السطور «صالح بن».

قوله «عن النبي» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.

في النسخ المطبوعة «قال» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «قلت» والفاء ثابتة في الأصل.

في س «في كتاب الله» وكلمة «في» مكتوبة محشورة في الأصل بين الكلام بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة وعليها علامة «صح».

في الأصل إلى هنا، ثم قال: «قرأ إلى قوله: خذوا حذركم».

سورة النساء (١٠٢).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة النساء (١٠٣).

هنا في ش وج زيادة «قال الشافعي».

«بن جبير» في الموضعين لم يذكر في ب.

«فيها» يعني: في الصلاة، ويظهر أن هذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر، فضرب واحد منهم على كلمة «فيها» وكتب فوقها بخط آخر كلمة «فيه» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، والذي في الأصل هو الصواب.

في س وج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

في س وج زيادة «بن جبير» وليست في الأصل.

في ب «كل طائفة» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

لفظ «بن جبير» لم يذكر في س وج وهو ثابت في الأصل.

«تحرس» منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخر بين تحته، لتقرأ بالياء والتاء.

في النسخ المطبوعة «قبل أن تكمل الصلاة» وزيادة «أن» ليست من الأصل، والذي فيه صحيح، على بعض لغات العرب، وهو حذف «أن» الناصبة وإبقاء عملها، وقال البصريون: إنه شاذ، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل. انظر التصريح شرح التوضيح (٢٤٥: ٢) والانصاف لابن الأنباري (ص ٢٣٢ - ٢٣٥) والفعل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل. لا بالرفع ولا بالنصب، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين، وإن كان نصبه عندنا أرجح.

في النسخ المطبوعة «لا يغني» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل.

«فرق» ضبطت في الأصل بفتح الفاء وتشديد الراء. وفي س وج «قد فرق» وزيادة «قد» مخالفة للأصل.

في ب وس «لئلا» وهي في الأصل «أن لا» واضحة، ثم ضرب عليها بعض القارئين وكتب فوقها بخط آخر «لئلا» وما في الأصل صحيح صواب. وفي ج «لأن ينال» وهو خطأ وخلط في المعنى غريب.

عبث بعض القارئين في الأصل، فكتب في حاشيته بجوار كلمة «سواء» على يمينها: كلمة «فيه» لتقرأ «فيه سواء» وهو تصرف ينافي الأمانة، ويدل على جهل فاعله.