باب العلل في الأحاديث

هكذا هو في الأصل والنسخ المطبوعة «ثم السنة» وهو صواب واضح، ولكن بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة «السنة» ليجعلها «بالسنة» وهو تصرف غير جائز، إذ لا داعي إليه مع صحة ما في الأصل.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في س وج زيادة «ﷺ بأبي هو وأمي»، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه.

«حكم» بالتكبير، و«لله» بحرف الجر، كما في الأصل، وهو الصواب، وبذلك ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «حكم الله» بالإضافة، وهو مخالف للأصل.

في ج «أحاديث مثلها في القرآن نصا». بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.

في س وج «وفي الأحاديث مثلها منها» بزيادة كلمة «مثلها» وهي زيادة ليست في الأصل، وتفسد المعنى أيضا، إذ ليست هذه الأحاديث نوعا آخر، إنما هي التي في القرآن مثلها جملة، ولكن فيها زيادات ليست في القرآن، هي تفصيل لمجمله، وبيان له.

في النسخ المطبوعة «متفقة» وهو مخالف للأصل، وانظر ما مضى حاشية (رقم ٩٥).

في النسخ المطبوعة «وأخرى ناسخة ومنسوخة»، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وزيادة كلمة «وأخرى» مخالفة للأصل، وقد كتبت الكلمة بحاشيته بخط جديد، وهي ظاهرة الخطأ، لأن قوله «ناسخة ومنسوخة» بيان لنوع من أنواع الأحاديث المتعارضة، إذ منها ما هو ناسخ ومنسوخ، ومنها ما لا دلاله فيه على ناسخ ولا منسوخ، كما قال الشافعي، وكما هو ظاهر معروف.

في س «فيها نهى النبي ﷺ» وهو مخالف للأصل. وفي ج «ليس فيها نهي النبي ﷺ» وهو خلط وإفساد للمعنى.

في ج «فيها لرسول الله صلى عليه وسلم نهى»، بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك، فكتب كلمة «فيها» بين السطرين فوق كلمتي «وأخرى» و«لرسول» وضرب على كلمة «فيها» المكتوبة في موضعها بالأصل. وفي س وج «وأخرى ليس فيها لرسول الله ﷺ نهي»، وهو خلط وإفساد للمعنى، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعي، فظنوا أن النوعين أحدهما يكون فيه نهي للنبي، والآخر لا يكون فيه نهي، فأصلح كل منهم الكلام على ما فهم، فجعل بعضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهي، وعكس بعضهم. ومراد الشافعي فيما حكى عن المعترض عليه ظاهر: أن المعترض يقول: إنا نرى أحاديث فيها نهي عن النبي، وأنتم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا، فتارة تحملون النهي في بعض الحديث على التحريم، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم.

في ب «المختلف» وهو مخالف للأصل،

في النسخ المطبوعة «أو أضعف» والألف مصطنعة في الأصل اصطناعا واضحا.

في ب و«وما سَنَّ رسول الله ﷺ» والزيادة ليست في الأصل.

في ب «نص كتاب» بحذف لفظ الجلالة، وهو مخالف لأصل.

في ج «اتبعناه» وهو مخالف للأصل.

في ب «وأما الناسخ والمنسوخ» وهو مخالف للأصل.

في ب «فهو» وهو مخالف للأصل.

في ب «كما نسخ الله تعالى الحكم من كتابه بحكم غيره» وفي ج «كما نسخ الله الحكم من كتابه بالحكم وكذلك غيره» وكل ذلك مخالف للأصل واضطراب في فهم معناه.

في النسخ المطبوعة «فكذلك» وهو مخالف للأصل.

في ب «في كتابي هذا» بحذف «قبل» وهي ثابتة في الأصل، وكلمة «كتابي» واضحة في الأصل، ولكن عبث بها بعض قارئيه ليجعلها تقرأ «كتبي» وعبثه واضح.

في النسخ المطبوعة «وأما» وهو مخالف للأصل.

في ج «على أنها ناسخة ولا أنها منسوخة» وهو خطأ ومخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «متفق» وهو مخالف للأصل، وانظر حاشية (رقم ٩٥).

في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.

في ب «رسوله» وهو مخالف للأصل.

كلمة «عنه» ثابتة هنا في الأصل ومحذوفة في النسخ المطبوعة.

في س «متقصيا» وهي ثابتة في الأصل «متقصا» كعادته في رسم مثل هذه الكلمات بالألف، فحاول بعض القارئين تغييرها محاولة واضحة، ونقط نقطتين تحت الكلمة بين الصاد والألف، وفي ج «متقصا» بالنون من الانقاص، وهو مخالف للأصل.

كلمة «والخبر» لم تذكر هنا في ب وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطأ واضح.

في ج «بسنته» وهو خطأ ومخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة في الموضعين «الحالتين» وهو في ذاته صحيح، ولكن الذي في الأصل «الحالين» وهو أصح وأفصح.

في ب «معنى» وهو غير واضح، ومخالف للأصل، وكلمة «نص» مضبوطة، في الأصل بتشديد الصاد والتنوين، وفي ج «في نص معناه بعض» وزيادة كلمة «بعض» هنا خلط غريب.

في ج «حافظ آخر» وهذه الزيادة غير جيدة ومخالفة للأصل، وإن كانت مكتوبة في حاشية المخطوطة المقروءة على ابن جماعة.

في ب وج «أو تحليله» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل.

في ب «كتبناه» وهو مخالف للأصل.

في ج «ولم ندع» بالنون، وهو خطأ لا يوافق المعنى، ومخالف للأصل.

في ب زيادة «صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي س وج زيادة «رسول الله ﷺ» وكل ذلك لم يذكر في الأصل.

رسمت في النسخ المطبوعة «كل ما» ورسمت في الأصل، «كلما» فأبقيناها على رسم الأصل، لتحتمل المعنيين.

في ب «فيحفظ» وهو مخالف للأصل.

رسمت في الأصل «كلما» فخالفنا رسمه، ليكون المراد واضحا محدودا.

في ج «أمضي على ما سنه ﷺ» وفي ب «أمضي على ما سنه عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي س «مضي على ما سنه»، وكل ذلك مخالف للأصل.

في ب «وكانت طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم» والزيادة ليست في الأصل.

في س وج «على ما سنه رسول الله ﷺ سنة واحدة واجبة منه». وبهذه الزيادات التي ليست في الأصل اضطرب المعنى، والذي في الأصل واضح مفهوم وهو الصواب.

كلمة «فرق» ضبطت في الأصل في الموضعين بفتحة فوق الفاء وشدة فوق الراء.

في ج «مما» وهو خطأ ومخالف للأصل.

في س وج «متقصيا» وهو خطأ ومخلف للأصل.

في النسخ المطبوعة زيادة «ﷺ» ولم تذكر في الأصل.

رسمت في الأصل هكذا، بياء بدل الهمزة، فأثبتناها على ذلك، إذ هو لغة فصيحة.

في ب «أو سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «وصفنا» وهو مخالف للأصل.

في س «لموافقته» وفي ج «بموافقته» وكلاهما مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «كتاب الله» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطرين بخط غير خطه.

في النسخ المطبوعة «سنة» بحذف الضمير، وهو مخالف للأصل.

كلمة «رسول الله» لم تذكر في ج وذكر بدلها «ﷺ»، وما هنا هو الثابت في الأصل.

في ج «يأتي» وهو خطأ ومخالف للأصل.

كلمة «عنه» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وفي س وج «عنه ﷺ» وزيادة الصلاة ليست في الأصل.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

في ب «سنة» بالافراد، وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «وكما» بدل «ولما» وهو مخالف للأصل.

في ب «فما» بدل «فيما» وهو خطأ.

كلمة «له» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.

ما أثبتنا هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذه الجملة، وأظن ناسخيها أو مصححيها لم يدركوا المراد تماما، ففي س «ولم ينزل شيء في مثل المعنى» الخ. وفي ب «لم يترك شيء في مثل هذا المعنى الذي به تعبد خلقه» وفي ج «ولم ينزل» الخ، بزيادة حرف العطف فقط.

في س «وأوجب» وفي ج «فأوجب» وكلاهما خطأ. مخالف للأصل، والذي فيه «ووجب» ثم رآها كاتبه غير واضحة، فأعاد كتابتها فوقها واضحة بنفس الخط، ثم عبث بها عابث فألصق بالواو الأولى ألفا، فصارت تحتمل أن تقرأ «وأوجب» أو «فأوجب» والتعمل فيها ظاهر واضح.

فعل «سلك» يتعدى لمفعولين بنفسه وبالهمزة، والذي هنا من الثاني، لأنه ضبط في الأصل بضم الياء وكسر اللام.

زاد بعض الناس في الأصل ألفا قبل الواو، لتقرأ «أو هذا»، وهي زيادة نابية عن موضعها غير جيدة، ولذلك لم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جماعة، ولا في النسخ المطبوعة.

قوله «على الأقل الحرام» بيان لقوله «عليه» في قوله «ولا يقيسون عليه» وهو ظاهر، وفي ج «ولا يقيسون عليه إلا على أقل الحرام» وهو خلط وإفساد للمعنى.

في النسخ المطبوعة زيادة «واحدة» وهي زيادة خطأ صرف، وليست في الأصل.

هنا في س وب زيادة «قال الشافعي».

كتب كاتب في الأصل بخط جديد كلمة «من» بعد الواو، ويظهر أنها كتابة حادثة قريبا بعد نسخ نسخة س، لأنها لم تذكر في أيه نسخة أخرى.

في النسخ المطبوعة «لرسول الله» والذي في الأصل ما هنا، ثم ضرب بعض الكاتبين على كلمة «عن» وألصق لاما بالراء، ويظهر أن هذا التغيير قديم، لأنها ثابتة باللام أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.

«عمد» - من باب ضرب - يتعدى بنفسه وباللام وبإلى، كما نص عليه في اللسان وكما هو ثابت بالأصل هنا، وهو حجة، ويظهر أن مصححي مطبعة بولاق غرهم ما يوهمه كلام صاحب القاموس، فظنوا الكلمة غير صواب، فغيروها في نسخة ب وجعلوها «تعمد».

الله أكبر. هذا هو الإمام حقا. وصدق أهل مكة وبروا، حين سموه «ناصر الحديث».

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.

في ج «ولا تكثر» وزيادة الواو ليست في الأصل، وان كانت ثابتة في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وموقعها في السياق غير جيد. وفي س «لا يكثر» بالفعل المضارع، وهو مخالف أيضا للأصل. والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة، وقد زاد بعض الكاتبين نقطتين تحت التاء لتقرأ أيضا بالياء، ولم يحسن فيما صنع، لأن الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه.

في ج «رسول الله».

هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.

كذا في الأصل بنزع الخافض، وكتب كاتب بحاشيته «لعله: في» يعني أنه ظن أن كلمة «في» سقطت من النسخة. ويظهر أن بعض العلماء أصلح الكلمة بعد ذلك بزيادة الباء فصارت «بالمكتوبة» كما في المقروءة على ابن جماعة، وبذلك طبعت في الطبعات الثلاث.

كذا في الأصل وسائر النسخ، وزاد بعض الكاتبين بحاشية الأصل كلمة «قد» وجعل موضعها قبل «كان».

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

في سائر النسخ «يشتبه» وهو مخالف للأصل، والكلمة فيه واضحة مضبوطة.

في ب وج «سن» وهو مخالف للأصل.

في سائر النسخ «وإبانتها» بالواو بدل «أو» والألف ثابتة في الأصل، ثم ضرب عليها بعض القارئين، ولا وجه لذلك.

في س «أن يقول: الكتاب، الخ، وكلمة «يقول» مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وهي زيادة غير جيدة.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في ج «وقال» وهو مخالف للأصل.

في س «لأنه ﷿».

في س «ولا يسن» وفي ج «ولا يبين ناسخا» وكلاهما مخالف للأصل، والكلمة واضحة فيه مضبوطة.

الكلمة واضحة في الأصل، وقد غيرها بعض قارئيه لتقرأ «سنة»، وبذلك كتبت في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وهو تصرف غير سديد.

في ج «على من» وهو خطأ وخلط.

في ب «في القرآن» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.

في ب «خلاف» بحذف الباء، وهو خلاف الأصل.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

في ج «وبينه رسول الله»، بزيادة حرف العطف، وهو خطأ ومخالف للأصل.

في ج «سنة» بالتنكير، وهو خلاف الأصل.

في النسخ المطبوعة «وهي» وهو مخالف للأصل.

لا أدري أ هذا كتاب معين ألفه الشافعي، أم يريد ما ذكر في كتبه من الرسالة وغيرها، مما تكلم فيه عن وجه بيان السنة للقرآن وما جاء في السنة مما ليس فيه نص كتاب؟ فإني لم أجد في ترجمة الشافعي في مؤلفاته كتابا باسم [السنة مع القران] ولم أجد كذلك كتابا بهذا الاسم في الكتب التي ألحقت بكتاب الأم، وعسى أن يتبين لي حقيقة ذلك عند تحقيق الكلام في كتبه، إن شاء الله.

«يسقط» و«يثبت» كتبا في ب «تسقط»، و«تثبت» بالتاء، وهو مخالف للأصل.

في ب زيادة كلمة «الآية» وليست في الأصل. وهذه الآية في سورة المائدة (٣٨).

سورة النور (٢).

في س وج «البكرين البالغين» والزيادة ليست في الأصل.

في ب «وهذا» وهو مخالف للأصل.

كتب بعض الكاتبين بين السطرين في الأصل، بعد كلمة «روى» كلمة «الحديث» وهذه الزيادة ليست في سائر النسخ، وما أظنها صحيحة.

هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. وأقرب رواية لما نقله الشافعي هنا فوهاه وضعفه -: رواية الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر، نقلها الهيثمي في محمع الزوائد (١٧٠: ١) وقال: «فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث». وقال في عون المعبود (٣٢٩: ٤): «فأما ما رواه بعضهم أنه قال. إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه -: فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكي زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة». ونقل العلامة الفتني في تذكرة الموضوعات (ص ٢٨) عن الخطابي أنه قال أيضا: «وضعته الزنادقة». ونقل هو والعجلوني في كشف الخفا (٨٦: ١) عن الصغاني أنه قال: «هو موضوع». وقد كتب الامام الحافظ أبو محمد بن حزم، في هذا المعنى فصلا نفيسا جدا، في كتاب الإحكام (٧٦: ٢ - ٨٢) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى. ومما قال فيه: «ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن -: لكان كافرا باجماع الأمة، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للاكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» ثم قال: «ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، أو يترك كل ما اختلفوا فيه، مما قد جاءت فيه النصوص -: لكان فاسقا باجماع الأمة. فهاتان المقدمتات توجب بالضرورة الأخذ بالنقل». وانظر أيضا لسان الميزان (٤٥٤: ١ - ٤٥٥).

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في س «صغير ولا كبير» وهو مخالف للأصل، وكلمة «كبر» فيه مضبوطة بفتح الكاف وضم الباء، ومع ذلك فإن بعض قارئيه عبث به، فزاد ياء في كل من الكلمتين قبل الراء، وهو تصرف غير حميد، والكلمتان مضبوطتان أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم الغين والباء.

«ثبتم» مضبوطة في الأصل بفتحة على الثاء وشدة على الباء، وفي النسخ المطبوعة «كيف أثبتم» فزاد ناسخوها ألفا، وغيروا «قد» إلى كيف» بدون حجة، وأظنهم لم يفهموا وجه الكلام، فغيروه إلى ما ظنوه صحيحا، وإنما يريد الشافعي: أن هذا الحديث لم يروه ثقة ممن أخذنا بروايته، حتى يكون للمعترض حجة علينا إذا أخذنا بشيء من روايته، بل هذا الراوي لم نحتج بشيء مما روى، إذ هو ليس بمقبول الرواية عندنا.

في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.

في ج «فيما قلتم» وفي س «فيما قلت»، وكلاهما مخالف للأصل، وقد حاول بعض قارئيه تغيير كلمة «بما» ليجعلها «لما» والتصنع في ذلك واضح.

في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل، وهو هو.

الحديث رقم (٦٢٢) سيأتي أيضًا في (١١٠٦، ١١٠٧). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

مضى الحديث بهذا الاسناد واسناد آخر برقم (٢٩٥ و٢٩٦ وتكلمنا عليه هناك.

«قال»: أي المعترض المناظر للشافعي، وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي: فقال» وهو إيضاح للمراد، ولكنه مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «عليها» وهو مخالف للأصل، ويظهر أنها كانت في النسخة المقروءة على ابن جماعة «عليه» كما في الأصل. ثم حكت بالسكين وجعلت «عليها» وما في الأصل يحتاج لشيء من التأويل في إعادة الضمير إلى قوله «جملا»، ولسنا نرى به بأسا.

في س وب «نعم، بعض ما سمعتني». وزيادة «بعض» ليست في الأصل. وفي ج «بعض ما سمعتني» بحذف كلمة «نعم» وهو مخالف أيضا للأصل.

في النسخ المطبوعة زيادة «هذا» وليست في الأصل.

في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.

في الأصل إلى هنا ثم قال «إلى: وأحل لكم ما وراء ذلكم».

سورة النساء (٢٣ و٢٤).

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «فذكر» بالفاء، وفي الأصل بالواو، ثم أصلحها بعض القارئين بالصاق الواو بالذال إصلاحا مصطنعا غير جيد.

في س وب تقديم ذكر الخالة وتأخير العمة في لفظ الحديث، وهو خلاف الأصل والحديث رواه الشافعي في الأم (ج ٥ ص ٤) عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بتقديم ذكر العمة كما في الأصل، وكذلك هو في الموطأ (ج ٢ ص ٦٧ - ٦٨). والحديث رواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة، كما في نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٨٥).

في ب «ولا أعلم» وهو مخالف للأصل، وفي س «ولا نعلم» وحرف العطف في الأصل ملصق بحرف «لا» بدون نقط، فمن المحتمل قراءته واوا أو فاء، والفاء أرجح عندي، ويؤيده ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة.

قال الشافعي في الأم (ج ٥ س ٤): «ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي ﷺ -: إلا عن أبي هريرة، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر، وفي هذا حجة على من رد الحديث، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى». وهذا الذي قال الشافعي يدل على أنه يصل إليه طرق صحيحة للحديث من غير حديث أبي هريرة، ولكنه قد صح من حديث جابر، فرواه أحمد والبخاري والترمذي، كما في نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٨٥ - ٢٨٦) ونقل عن ابن عبد البر قال: «كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر، وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحان».

في ج «فقال» وفي ب «قال: فقال» وكلاهما مخالف للأصل.

في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «ثم قال» وهو مخالف للأصل.

هكذا في الأصل باثبات «من» مع ضبط «حرم» بفتح الحاء وتشديد الراء، والتضعيف هنا للتعدية، فكان الظاهر أن لا يؤتى بحرف «من»، ولعل هذا استعمال عند بعض العرب، أو هو على تضمين معنى «منع» وقد ضرب بعض القارئين على حرف «من» ولذلك لم يذكر في النسخ المطبوعة ولا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.

في النسخ المطبوعة «وقال» واثبات الواو مخالف للأصل.

هي ب «في الحالة» وهو مخالف للأصل.

في س وج «إلى» بدل «أن» والكلمة في الأصل غير واضحة، إذ اعتورها التغيير في الكتابة، فلم يظهر ما كانت عليه أولا، ولكنها جعلت «إلى» وتحت الياء نقطتان، وليس ذلك من قاعدة الربيع في الكتابة، وفي الحاشية مكتوب كلمة «أن» ومضروب عليها، والراجح عندي أنها بخط الربيع، كتبها بيانا كعادته وعادة غيره من العلماء السابقين، وأن الضرب عليها إنما جاء ممن تصرف في أصل الكلمة في أثناء السطر.

كلمة «أحل» ضبطت في الأصل بفتح الألف والحاء بالبناء للفاعل.

في النسخ المطبوعة، «صحيح» وهو مخالف للأصل.

في ب «الأربع» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي: وذكرت» وهو مخالف للأصل، وقد كتب بعض الناس فيه بين السطرين كلمة «قال» بخط آخر.

في ب «قال» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «قلت له» وكلمة «له» لم تذكر في الأصل.

في النسخ المطبوعة «لما قال الله. ولفظ الجلالة لم يكتب في الأصل، ولكنه كتب فيه بين السطرين بخط جديد.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة المائدة (٦).

في النسخ المطبوعة «على أن كل من كان» وزيادة كلمة «كل» ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر.

في ب «وكذلك»، وفي س وج «دلت السنة» وكلها مخالف للأصل.

حذف النون هنا للإضافة إلى الضمير، وحرف الجر بينهما مقحم، على ما قال علماء العربية ورجحوه، وهذا الحذف ورد كثيرا في كلام العرب. انظر فقه اللغة للثعالبي (ص ٣٤٩ طبعة الحلبي) وشرح ابن يعيش على المفصل (١٠٤ - ١٠٧).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة الأنعام (١٤٥).

لم يذكر الشافعي نص الآية في هذه المحرمات، فلذلك قال «ثم سمي ما حرم» يشير به إلى باقي الآية. وفي ب «فسمى» وهو مخالف للأصل.

في ب «قال» وهو مخالف للأصل.

في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.

وضع في الأصل نقطتان فوق الحرف ونقطتان تحته، ليقرأ بالتاء وبالياء.

في ب وج «ذكرتم» بدل «تركتم» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «على أنه إنما حرم» وكلمة «إنما» ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.

التلاوة «ويحل» ولكن الواو كتبت في الأصل بخط جديد، والشافعي كثيرا ما يترك حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية، وليس بصنيعه هذا بأس.

سورة الأعراف (١٥٧).

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».

سورة البقرة (٢٧٥).

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة النساء (٢٩).

في النسخ المطبوعة «وليس» وهي في الأصل بالفاء ملصقة باللام، فتصرف بعض القارئين فيه فمد نقطة الفاء فجعلها فتحة، لتقرأ واوا مفتوحة.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في س وج «قول الله» وهو مخالف للأصل.

سورة النساء (٢٤).

لفظ الجلالة لم يذكر في النسخ المطبوعة، وهو ثابت في الأصل، ولكن وضع عليه خط، كأنه إشارة إلى حذفه. في س وج «مما» بدل «بما» وهو مخالف للأصل.

هنا في النسخ، المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وفي حاشية الأصل بلاغ نصه: «بلغ السماع في المجلس الخامس، وسمع ابني محمد، علي وعلى المشايخ».

في س «يترك» بالياء التحتية، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل.

«ترك» فعل مبني لما لم يسم فاعله، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء، وكذلك ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء. وفي النسخ المطبوعة «لجاز ترك» فزادوا عما في الأصل كلمة «لجاز» واستتبع هذا جعل كلمة «ترك» مصدرا بفتح التاء واسكان الراء، وكل هذا تصرف غير مستساغ.

قوله «إباحة» فاعل لفعل محذوف، تقديره «لزم» أو نحوها، وهو معطوف على قوله «ترك».

في ب «البيع» وهو مخالف للأصل

ضبط في الأصل بضم الياء، على البناء للمفعول.

في النسخ المطبوعة زيادة «فصاعدا» وليست في الأصل.

سورة المائدة (٣٨).

عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين «ال» لتقرأ «السرقة».

سورة النور (٢).

في ب «فنجلد» بالنون، وهو مخالف للأصل.

سورة البقرة (٢٧٥).

زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله «فيؤخر» لتقرأ «فيؤخره».

في ب «هذا» بدون لام الجر، وهو مخالف للأصل.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

في النسخ المطبوعة زيادة «القول» وليست في الأصل.

في ب «فمن» وهو مخالف للأصل.

كلمة «رددت» واضحة في الأصل ومضبوطة بضم الراء وتشديد الدال الأولى، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وفي ب «وردت» وكتب مصححوها بحاشيتها ما نصه «قوله وإن وردت، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها رددت». فلا أدري عن أي نسخة طبعت نسخة بولاق أو صححت!!

في ب «فيكفيني» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعض قارئيه تغيير الكلمة إلى هذا محاولة واضحة.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «له» وليست في الأصل.

في النسخ المطبوعة زيادة «بن أنس» وليست في الأصل.

في ج «عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر» وهو خطأ مطبعي واضح.

في ب زيادة «بنت عبد الرحمن» وفي س وج «ابنة عبد الرحمن» والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بخط جديد بين السطور.

بالدال المهملة المفتوحة وتشديد الفاء، أي أتوا، والدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، كما في النهاية.

«الودك»: دسم اللحم ودهنه، وقوله «يجملون» بالجيم، وفي النسخ المطبوعة «يحملون» بالحاء المهملة، وهو خطأ ومخالف للأصل، إذ هي فيه بالجيم واضحة وفوق الياء ضمة، أي إنه من الرباعي «أجمل»، والفعل هنا ثلاثي ورباعي، يقال: جمل الشحم، من باب نصر، وأجمله: كلاهما بمعنى أذابه واستخرج دهنه، قال في النهاية: «وجملت أفصح من أجملت».

في النسخ المطبوعة «ويتخذون منها». والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط جديد، ويظهر أن كاتبها أخذها من الموطأ.

الحديث في الموطأ (٣٦: ٢)، ورواه أيضا الشافعي عن مالك في كتاب اختلاف الحديث (ج ٧ ص ٢٤٦ - ٢٤٧ من هامش الأم)، ورواه أيضا أحمد والشيخان، كما في نيل الأوطار (٢١٧: ٥).

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

في النسخ، الثلاث المطبوعة «أخبرنا» بحذف الواو، وفي س وج «سفيان بن عيينة» وكل ذلك مخالف للأصل.

أبو عبيد - بالتصغير - اسمه: سعد بن عبيد الزهري، وكان من القراء وأهل الفقه.

عبث عابث في الأصل، فضرب على الكاف والميم ووضع فوقهما رأس خاء صغيرة، كأنه يشير إلى أنها نسخة، وهو عمل غير صائب.

كلمة «لحم» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط شبه خطه، ولست أجزم أنه هو.

في ب «وأخبرنا» بزيادة الواو، وفي س وج «وأخبرني» وكلها مخالف للأصل.

كلمة «لحم» لم تذكر في النسخ المطبوعة ولكنها ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعضهم إلغاء لها، واثباتها أولى.

هذا الحديث نقله الحازمي في الاعتبار (ص ١٢٠) من طريق الشافعي، وقد أبهم الشافعي شيخه الذي رواه له عن معمر، وهو في صحيح مسلم (١٢٠: ٢) من طريق عبد الرزاق عن معمر، وكذلك رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق (رقم ١١٩٢ ج ١ ص ١٤١) ورواه الطحاوي في معاني الآثار (٣٠٦: ٢) من طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر، ورواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن معمر (رقم ٥٨٧ و١١٨٦ ج ١ ص ٧٨ و١٤٠). وهو ثابت من طرق أخرى صحيحة عن الزهري وعن شيخه أبي عبيد مولي ابن أزهر، وفي صحيح مسلم (١١٩: ٢ - ١٢٠) ومسند احمد (رقم ٤٣٥. ٥١٠ و٨٠٦ و١٢٧٥ ج ١ ص ٦١ و٧٠ و١٠٣ و١٤٩) والطحاوي (٣٠٦: ٢). والأثر الذي قبل هذا عن علي: قصر به الشافعي فلم يرفعه، أو لعل شيخه سفيان بن عيينة هو الذي رواه له موقوفا، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد مرفوعا. وقد جاء عن علي رواية بالنهي ثم الاذن بالادخار، رواها أحمد في المسند (رقم ١٢٣٥ و١٢٣٦ ج ١ ص ١٤٥): من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي، وربيعة هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه مجهول، فهو إسناد ضعيف.

هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

قوله «ما شاء الله» مكتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط، وهو ثابت أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة وفي الاعتبار للحازمي (ص ١٢١) إذ روى الأثر من طريق الشافعي.

هذه الفقرات من أول (رقم ٦٦٢) إلى آخر الباب نقلها الحازمي في الاعتبار (س ١٢١ - ١٢٢) من الطبعة المنيرية.

في النسخ المطبوعة «متفقان». وانظر الحاشية رقم (٥) من الصفحة (٣١).

في س وج «عن علم ناسخه» وهو مخالف للأصل.

يعني من الفريقين المختلفين، وهكذا ضبطت الكلمة في الأصل بفتح الفاء على التثنية وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر بلفظ الجمع.

في النسخ المطبوعة «على كل من سمع» وكلمة «كل» لم تذكر في الأصل.

فلا عذر في خلاف حديث رسول الله لمقلد ولا لغيره.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

«يخص» ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد، وكذلك كتبت في الاعتبار، ومع ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة، فكتبوها «يختصر».

هنا في ب زيادة «قال».

في النسخ المطبوعة «بكل حال» وهو مخالف للأصل.

هذا ما قال الشافعي هنا، وقال في كتاب [اختلاف الحديث] (ص ٢٤٧ - ٢٤٨ من هامش الجزء ٧ من الام) بعد أن ذكر حديث عائشة: «فيشبه أن يكون إنما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ كانت الدافة -: على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض، وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله ﷿ في البدن: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا)، وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما كل النبي ﷺ من هديه أنه كان تطوعا، فاما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا، وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئا، فأكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله. وأحب لمن أهدي نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقوله: (وأطعموا القانع والمعتر) القانع: هو السائل، والمعتر: الزائر المار بلا وقت، فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين، فأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا، ويهدي ثلثا، ويدخر ثلثا، ويهبطَ به حيث شاء، والضحايا من هذه السبيل، والله أعلم. وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر =

في ب «باب وجه آخر» وكلمة «باب» ليست في الأصل.

هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

الحديث مضي بهذا الاسناد برقم (٥٠٦).

في ب زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد.

زاد بعض الكاتبين هنا بهامش الأصل كلمة «أبيه» بخط جديد.

في ب «فذلك» وهو مخالف للأصل.

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

سورة الأحزاب (٢٥).

كلمة «قال» لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل.

في س «صلاة الظهر» وكلمة «صلاة» ليست من الأصل ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد.

في ب «وأحسن» وهو خلاف الأصل.

في النسخ المطبوعة «ينزل» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعض القارئين وكتب فوقه بين السطرين «ينزل».

سورة البقرة (٢٣٩). وانظر ما كتبناه على الحديث فيما مضى.

في ب «كانت عام الخندق» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «حتى خرج وقت عامتها» بحذف «من» وهي ثابتة في الأصل، والمعنى عليها صحيح واضح.

في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

في النسخ المطبوعة «لخوف» باللام، وهي بالباء واضحة في الأصل.

مضى الحديث بهذا الاسناد برقم (٥٠٩).

في النسخ المطبوعة «يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» بالتقديم والتأخير، ولكن في ب «خوف» بدون حرف التعريف، وكل ذلك مخالف للأصل.

قلنا فيما مضى: إن «وجاه» بضم الواو وبكسرها، وضبطناه كذلك في كل المواضع، ولكنها ضبطت في الأصل هنا بالكسر فقط، فاتبعناه فيه.

في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.

كتبت في الأصل «يذكر» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «يخبر» والخط واحد، وقد مضى فيما سبق بلفظ «يذكر».

في ب زيادة «أو مثل معناه» وليست في الأصل.

الحديث رقم (٦٧٨) مضى بهذا الإسناد في (٥١٠)، وستأتي إشارة إليه وإلى (٦٧٧) في (٧١١). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]