[في الحج]
فِي الحَجِّ (^١) ٥٣٥ (^٢) وفَرَضَ اللهُ الحجَّ على من يَجد السبيلَ (^٣) فَذُكِر عن النبي أن السبيلَ الزَّادُ والمَرْكَب (^٤) وأخْبَرَ رسولُ الله بمَواقيتِ الحج وكيف التَّلْبِيَةُ ف
فِي الحَجِّ ١
٥٣٥ - ٢ وفَرَضَ اللهُ الحجَّ على من يَجد السبيلَ ٣ فَذُكِر عن النبي أن السبيلَ الزَّادُ والمَرْكَب ٤ وأخْبَرَ رسولُ الله بمَواقيتِ الحج وكيف التَّلْبِيَةُ فيه وما سَنَّ وما يَتَّقِي المُحرمُ مِن لُبْسِ الثِّياب والطِّيب وأعمالِ الحج سِواها مِن عرفةَ والمزدلفةِ والرَّميِ والحِلَاقِ والطواف وما سِوى ذلك
٥٣٦ - ٥ فلو أن امْرَأً لم يعْلم لرسول الله سنةً مع كتاب الله إلا ما وصلنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة وأنه إنما
هذا العنوان زيادة من عندنا، كما أشرنا إليه في أول عنوان الباب، قبل الفقرة (٥١٧)
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا». سورة آل عمران (٩٧).
↩«المركب» بفتح الكاف: الدابة، وفي ج «والراحلة» وهو مخالف للأصل وإن كان موافقا لبعض لفظ الحديث. والحديث في ذلك رواه الشافعي في الأم (٩٢: ٢) عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر، وفيه: «فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ فقال: زاد وراحلة،». ثم قال الشافعي: «وروي عن شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: السبيل الزاد والراحلة». وحديث ابن عمر رواه أيضا الترمذي (١٥٥: ١) من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد، وقال: «حديث حسن» ورواه ابن ماجة (١٠٩: ٢) من طريق مروان بن معاوية ووكيع عن إبراهيم. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي - بضم الخاء المعجمة - وهو ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة، انظر نيل الأوطار (١٢: ٥ - ١٣).
↩هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
↩
ج 1 · ص 198
استدرك ما وصت من فَرْض الله الأعمالَ وما يُحَرِّم ١ وما يُحِلُّ ٢ ويُدْخَلُ ٣ به فيه ويُخْرَجُ ٤ منه ومواقِيتِه وما سَكَتَ عنه سِوى ذلك من أعماله قامَتْ الحجَّة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع فرضِ الله في كتابه مرَّةً أو أكثرَ قامتْ كذلك أبدًا
٥٣٧ - واستُدِلَّ ٥ أنه لا تُخالِف له سنة أبدًا كتابَ الله وأن سنَّتَه وإنْ لم يكن فيها نصُّ كتاب ٦ لازِمةٌ بما وصفتُ من هذا مع ما ذكرتُ سِواه ٧ مما فَرَضَ اللهُ مِن طاعة رسولِهِ
٥٣٨ - ووَجَبَ عليه أن يَعْلَمَ أن اللهَ لم يجْعل هذا لخلقٍ غيرِ رسولِه
٥٣٩ - وأن يجعل قولَ كلِّ أحدٍ وفعْلَه أبَدًا تَبعًا لِكِتاب الله ثم سنةِ رسوله
٥٤٠ - وأن يَعْلمَ أنَّ عالِمًا إن روي عنه قول ٨ يخالف فيه شيئا
وضع في الأصل ضمة فوق الياء وشدة فوق الراء.
↩في ب «ويحل» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل.
↩في س وج «وما يدخل» وكلمة «ما» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر.
↩وضعت ضمة فوق الياء في الأصل.
↩وضعت فوق التاء ضمة في الأصل، ولولا ذلك لضبطناها بالفتح، مناسبة للسياق.
↩في س «كتاب الله» ولفظ الجلالة ليس في الأصل.
↩في ج «في سواه» وكلمة «في» ليست في الأصل، وفي س كذلك وزاد أنه كرر كلمة «سواه»، وهو خطأ ظاهر.
↩في ب وج «قولا» كأن مصححيهما فهموا أن «روى» مبني للفاعل، ولو كان ما فهموا فسد المعنى، لأن الضمير في «عنه» عائد على قوله «عالما» وقد وضعت في الأصل ضمة على الراء من كلمة «روى».
↩